اتهم مهنيو النقل الطرقي بالمغرب حكومة سعد الدين العثماني، بتعطيل الإجراءات الإدارية التي ستمكنهم من الاستفادة من تعويض الغازوال المهني. وهدد المتضررون منهم بخوض إضراب وطني عشية انقضاء المهلة التي منحوها للحكومة من أجل تعويضهم عن خسارتهم المالية التي يتحملونها بسبب توالي الزيادة في أسعار المحروقات. وفي هذا السياق، اتهم أحمد التاقي، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، في تصريح ل"أخبار اليوم"، حكومة العثماني بسوء النية، حين أصدرت مرسوم الاستفادة من الغازوال المهني وقامت بتعطيل العمل به في نفس الوقت، متسائلا عن مآل استمارات الاستفادة من الغازوال المهني التي لم توزع على المهنيين، ليبقى مصيرها مجهولا في رفوف مكاتب العمالات والأقاليم. وكشف التاقي أن الولاة والعمال يمتنعون عن توجيه تعليماتهم لرؤساء الأقسام الاقتصادية والاجتماعية من أجل عقد اجتماعات مع المهنيين، لتمكينهم من الدعم الذي يصل إلى 2 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال. واتهم الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، الحكومة بأنها فشلت في معالجة قضايا النقل الطرقي، وحذرها من الزيادات التي سيتحملها المواطنون قريبا إن أصرت الحكومة على تعطيل إجراءات الاستفادة من دعم الغازوال المهني، وطالب المتحدث الحكومة بحل المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي وإشراك المهنيين في حوارات عاجلة حفاظا على تسعيرة النقل بالمغرب. وأوضح المسؤول النقابي لمهنيي النقل الطرقي، بأن تهديد مهنيي النقل الطرقي بخوض إضراب وطني في الأيام المقبلة، هو بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، التي لم تسارع حكومة العثماني إلى إيجاد حل لها، لأنها حكومة غير قوية ولا تستطيع اتخاذ مواقف جريئة تساهم في إيجاد حلول لمشاكل قطاع النقل الطرقي التي تفاقمت بسبب امتناع الحكومة وتعطيلها العمل بمرسوم الاستفادة من الغازوال المهني. ويتوقع المسؤول النقابي أن يتسبب ارتفاع أسعار الغازوال، في توتر كبير وسط مهنيي قطاع النقل الطرقي، وسيدفعهم إلى الزيادة في تسعيرة النقل، لأنهم باتوا يتحملون ارتفاع كلفة السلع، والبضائع المنقولة عبر الشاحنات الطرقية، لأنها من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، والتي أضرت بمقاولات النقل الطرقي في غياب أي إجراء حكومي لمواجهتها. وكان مهنيو النقل الطرقي وصفوا تجميد الحكومة العمل بمرسوم الاستفادة من الغازوال المهني ب"التدبير العشوائي"، مؤكدين في بيان سابق أن تعطيله سيشكل عبئا ماليا إضافيا سيتحمله مهنيو النقل في جميع أصنافه، داعين الحكومة إلى توفير دعم للمحروقات المستعملة للاستغلال المهني. وهو الموقف الحكومي الذي دفع بالهيآت المهنية لقطاع النقل بالتنسيق فيما بينها، من أجل الإعلان عن تنفيذ خطوات تصعيدية ضد حكومة العثماني، وفي مقدمتها تنفيذ إضراب شامل، وشل حركية النقل الوطني الداخلي، والتجارة الخارجية، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات مقابل عدم تمكينهم من الدعم.
