أمهل مهنيو النقل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حتى نهاية الشهر الحالي من أجل الاستجابة لمطالبهم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأجمع المهنيون خلال اجتماع عقد، أول أمس السبت، وحضرته أكثر من 12 هيئة مهنية، على تنفيذ إضراب وطني شامل، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، في حال لم يستجب بنكيران لدعوة الحوار التي طالب بها المهنيون. وقالت مصادر نقابية إن الاجتماع الأخير جدد التأكيد على اعتماد الغازوال المهني، لضبط الأسعار، وتمكين المهنيين من التحكم في كلفة النقل، حيث يبلغ سعر هذا النوع من الغازوال 6 دراهم، كما أنه لا يخضع لأي زيادة، خصوصا أن هذا النوع من الغازوال معمول به في قطاع الصيد البحري. ودعت الهيئات النقابية الممثلة لمختلف وسائل النقل بما فيها سيارات الأجرة بصنفيها، في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى إيجاد حل لإشكالية الغازوال الذي كلما ارتفع تسبب في مشاكل للمهنيين الذين يعتبرون أكبر المتضررين، حسب مصادر نقابية، موضحة أن قرار خوض الإضراب بعد عيد الأضحى أملته مجموعة من الأسباب، أولا مراعاة ظروف المواطنين الذين يستعملون وسائل النقل بكثرة في هذه الفترة لقضاء العيد مع عائلاتهم، وثانيا لتمكين المهنيين من فرصة إنعاش عائداتهم خاصة مع الإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس السبت تحديد الأولويات والاتفاق على صيغة قرار رسمي توقع عليه جميع النقابات، حيث تضمن البيان إضافة إلى مطلب اعتماد غازوال مهني، مراجعة بعض بنود مدونة السير خاصة التي تنص على المسؤولية الجنائية للسائق المهني في حال ارتكاب حادثة سير، مضيفا أن النقابات قررت التوحد من أجل صياغة ملف شامل، كما أنها قررت عدم إجراء أي حوارات منفصلة مستقبلا سواء مع وزارة التجهيز والنقل أو مع الحكومة ككل. ويسود سخط عارم وسط النقالة بسبب غياب أي مؤشر على رغبة الحكومة في حل مشاكل قطاع النقل، حيث غالبا ما يتحول السائق إلى مجرم، بفعل الضربات الاستباقية التي تنفذها الحكومة خاصة حين وقوع حوادث سير مميتة، ودعت النقابات إلى اعتماد إجراءات تراعي وضعية القطاع، وتحد من حالة الفوضى والتسيُّب التي يتحمل مسؤوليتها كثير من المتدخلين، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لتنفيذ إضراب مفتوح في حال لم تبادر الحكومة الحالية إلى إيجاد حلول حقيقية بدل سياسة الترقيع التي ظلت معتمدة حتى الآن. وكان أرباب الحافلات دعوا في وقت سابق الحكومة إلى مساعدة مهنيي القطاع لمواجهة المشاكل التي يتخبطون فيها، عبر تقديم الدعم، ومراجعة الضرائب. وأثارت الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في أثمنة الغاز والبنزين سخطا عارما في صفوف المهنيين، بعدما ضاعفت من تحملاتهم المالية، وقالت المصادر إن الحكومة لم تراعي الحالة الاقتصادية للبلاد، كما لم تراعي ظروف اشتغال المهنيين.
