الرميد يحث مسؤولي الدولة على مقاضاة الصحافيين

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المسؤولين في الدولة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الصحافيين، وعدم التساهل مع ما ينشرونه من أخبار لا تصح، تمس صورتهم وتقدح في نزاهتهم، حسب قوله.
توجيه الرميد، الذي كان على هامش ندوة دولية حول حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الاتجار بالبشر نظمت بمدينة الدار البيضاء، يأتي في سياق تزايد عدد المتابعات القضائية ضد الصحافيين، وقد برره بنشر عدد كبير من الصحافيين مغالطات وأخبارا مغلوطة، تستهدف مسؤولين إداريين وسياسيين وتطعن فيهم.
واعتبر أن سكوتهم عليها يعد إقرارا بها واعترافا ضمنيا بصحتها، لذلك، يرى الرميد ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات.
الوزير المكلف بحقوق الإنسان لم يكتف بذلك، بل اعتبر أن الصحافي المعتقل، حميد المهدوي، لم يكن يمارس الصحافة، وإنما كان يمارس «أشياء أخرى»، وأن متابعته في القضية الأولى، التي أدين على خلفيتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، ليست بناء على خطأ مهني صحافي، وإنما لذهابه إلى الحسيمة قصد «ممارسة النضال، وحث الناس على التظاهر، وهذا ليس من دور الصحافي. وجب احترام الاختصاصات».