بسبب أخبار زائفة وجهل لقانون المهنة مديرة نشر جريدة الأسبوع الصحفي توقع مؤسس الجريدة ومديرها العام في خطأ مهني فادح

الرباط/ محمد الرميلي بروكسي
على إثر المقال الذي نشرته أسبوعية قيدوم الصحافيين مصطفى العلوي في العدد 752/1189 بتاريخ 01 غشت 2013 ،المعنون ب"مجموعة من ضحايا المحامي المنظري تستقبل في وزارة العدل". وحتى لايكون السكوت من علامات الرضا ، كما يقول المثل، لم يتوان الأمين العام لحزب"الاتحاد المغربي للديمقراطية" السياسي والحقوقي جمال المنظري، في رد الصاع صاعين للجريدة الناشرة للخبر الذي اعتبره مليئا بالزيف والمغالطات والارتكاز على مجموعة من المعطيات الزائفة لتضليل الرأي العام،وتحقيق أعلى رقم من المبيعات، لتحويل الإعلام الهادف والرصين من إعلام تنويري إلى إعلام تجاري تضليلي، جهلا بالقانون المنظم لمهنة الصحافة. هذا ما استشف من العرض الذي ألقاه رئيس حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية المحامي جمال المنظري يوم الجمعة16 غشت الجاري، في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه الكائن بزنقة أوسلو في الرباط. وفي مستهل عرضه، ومن موقعه كرجل قانون،تحدث الأستاذ المنظري عن حرية التعبير باعتبارها إحدى ركائز الديمقراطية التي ينبغي أن تتحلى بالمسؤولية، مستندا في ذلك على ماجاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نونبر2002 ،أن" الحرية والمسؤولية هما عماد مهنة الصحافة ومنبع شرفها، وأنه لاسبيل لنهوض وتطور الصحافة دون ممارسة لحرية التعبير، شريطة أن تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية". كما أورد الأستاذ المنظري ماكرسه العهد الدولي الخاص في مادته 19 في التنصيص على أن" لكل إنسان حق حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" وكذلك ما كرسته الفقرة الأولى من المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن" لكل شخص الحق في حرية التعبير" . لكن لانظن أن يكون قيدوم الصحافيين مصطفى العلوي جاهلا لهذه القوانين الدولية ومدى سموها على القوانين الوطنية، بقدر ما أن الجهل وكل الجهل ينصرف على مديرة النشر لأسبوعية "الأسبوع الصحفي"، بحيث أن هذه السيدة لاتتوفر على قدر كبير من الثقافة الفكرية والعلمية والمهنية والإلمام بالقانون المنظم لمهنة المتاعب ،ماجعلها تسقط في المحظور، بحيث أن أغلب الكتابات الخبرية تتلقاها مديرة النشر من مخبرين من محدودي التعليم أو من مخبرين يقتسمون معها نفس الصفة، وتتولى التصرف فيها بالتحوير والتزوير دون مراعاة أدبيات وأخلاقيات المهنة مع جهلها بالقوانين المنظمة لها، متجاهلة أنها في مواجهة رجل قانون وإلا ماكان لها أن تجعل لضحية جريدتها ضحايا، لأن الضحايا في المفهوم القانوني للتسمية يكونون عندما تقول المحكمة كلمة الفصل في الشخص المدان ويصبح الحكم نهائيا وقد مرت عليه جميع طرق الطعن العادية كما أبرزه منظم الندوة عند عرضه لمراحل التقاضي. وبما أن الحرية في المنظومة الديمقراطية حسب تحليل الأستاذ المنظري، ترتبط بالمبدإ الأساسي الثاني الذي تقوم عليه هذه الحرية الذي هو الأخلاق، لأن الحرية ليست حقا مطلقا فهي إذن، بالمفهوم القانوني السائد،تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخر.. فالصحافي في هذا الصدد، ليست له الحرية المطلقة في أن يكتب مايشاء ويقذف كيف يشاء دون التقيد بالقوانين المنظمة للمهنة، باعتبار أن الحرية والمسؤولية عنصران لاينفصلان عن بعضهما ، عملا بمبدإ "استحالة وجود حق مطلق". وقانون الصحافة في هذا السياق، يقوم على مبدإ الموازنة بين المصالح كفلسفة عامة كما جاء على لسان الأستاذ المنظري في رده على المقال الذي استهدفه بحمولة من الأقاويل والأوصاف المسيئة والتهم الباطلة التي، حسبه،لاتستند على أساس إلا أن تكون مجرد نواة لحملة من الإشاعة المغرضة للنيل من شخصه وتشويه سمعته كمحام مرموق و كرقم في المعادلة السياسية باعتباره أمينا عاما لحزب سياسي له شعبيته ومكانته في المجتمع.ولم يخف أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية اتهامه المبطن لجهات لم يسمها، استعملت جريدة "الأسبوع الصحفي" في الترويج لأقاويل كاذبة. ومرد هذه الأقاويل والافتراءات حسب الأستاذ المنظري ،إلى مدير الجريدة العام ورئيس تحريرها الذي هو موضوع شكاية سبق أن تقدم بها لدى النيابة العامة على خلفية ماتقدم نشره في حقه في ذات الأسبوعية في العدد1172/335/بتاريخ04 /04/2013 على صدر الصفحة الأولى والعاشرة من ذات الجريدة .جمال المنظري لم يتوان في كشف ترسانة مما اعتبره أخبارا زائفة تعود صاحبها على نشرها، إذ بسببها ، يقول الطرف المتضرر منها، أدين صاحبها بعدة عقوبات من طرف القضاء، أخطرها كان بلاغا عن منظمة إرهابية وهمية سميت آنذاك، ب"الصاعقة" في غمرة زمن الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في سنة 2003 تبين فيما بعد، أنه كان كاذبا حيث كانت مكافأته سنة حبسا نافذا. والحقيقة أن الأستاذ مصطفى العلوي ، لانظن أن قصده كان ترويج الكذب هنا لتحطيم قياسي من المبيعات، بقدر ماأنه كان يهدف إلى تقديم خدمة جليلة لرجال المخابرات بنشر ذلك الخبر الوهمي اعتمادا على معلومات قد تكون وردت من مصادر إخبارية من الدرجة الشرفية (بلغة أهل الرياضة ) فوقع في قفص الاتهام أكان يدري أو لايدري. ومن المتابعات القضائية المتعددة في حالة العود، في حق المدير العام لجريدة الأسبوع الصحفي ورئيس تحريرها، بسبب ارتكابه لجرائم النشر كما يحصيها عليه المنظري ومنها نشره لأخبار زائفة عن تزوير العملة الوطنية بعد شكاية ضده لدى القضاء من طرف بنك المغرب. ومن المعيب على الجريدة الناشرة للخبر الذي اعتبره الأستاذ المنظري زائفا أنه حينما يكون الملف معروضا على أنظار القضاء وكذا في مرحلة البحث أو عندما يكون التحقيق جاريا من قبل النيابة العامة، فإنه يمنع قانونيا على أية جهة كانت نشر تفاصيله أو أخبار عنه أو الخوض فيه تحت طائلة المتابعة القضائية من لدن النيابة العامة. لكن الجريدة الناشرة على مايبدو، تجاهلت هذا الفصل القانوني وتجاهلت معه مضمون منشور وزارة العدل والحريات الموجه إلى ممثلي النيابة العامة بمحاكم المملكة بجميع درجاتها، مؤخرا، بشأن إجراءات المتابعة في حق أي صحافي كتب خلال مرحلة البحث التمهيدي وعدم التساهل مع سرية التحقيقات، وهو ما اعتبره وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تجاوزا خطيرا في حق الحريات وضربا في الصميم لقرينة البراءة. وهنا يبقى على النيابة العامة أن تتحمل مسؤوليتها يقول الطرف المتضرر مما يعتبر نشرا لايرتكز على أدلة وقرائن يأخذ بها القانون. ناهيك به أنه من خلال هذه النقطة، يبدو أن جريدة الأسبوع الصحفي في عددها752/1189/ بتاريخ01/08/2013 تكون قد تجاوزت حدود قانون النشر بالتعدي على اختصاصات سلطات القضاء وهذا مايجعلها بدون أدنى شك محل متابعة قضائية. إلى ذلك ، فإن ضرورة نشر مقال بخصوص قضية اقتناء والدة السياسي والحقوقي جمال المنظري لأرض في سلا، ليس دفاعا عن موقف والدته، كما جاء في عرضه أمام جمع ضم حقوقيين وسياسيين ومواطنين عاديين وقلة قليلة من الصحافيين المهنيين وأشخاصا دأبوا على انتحال صفة صحافي إحياء لبدعة أشعب الطماع لحضور الولائم ولو كانت في بغداد..قريبة إن توجد !! فالهدف إذن حسب ماجاء في العرض هو القيام بدور إعلامي نزيه يحفظ للخبر قدسيته ويضمن له موضوعيته بالأدلة العلمية والحجج القانونية بخصوص الأرض المسماة"بلاد بن الصغير"ذات الرسم العقاري عدد/50764/R ومدى ثبوت ملكيتها لوالدة الأستاذ المنظري، كما هو مسجل بالمحافظة العقارية في سلا لأكثر من ست سنوات .العرض الذي ألقاه المحامي زعيم حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية"جاء في مجمله بحملولة هجومية ضد منبر إعلامي يرى في أصحابه افتقارهم إلى الدراية القانونية والمهنية معا مما جعلهم يلبسون الحق بالباطل ويمزجون السياسي بالعائلي والشخصي ويصدرون أحكاما في قضايا قبل أن يقول القضاء كلمته فيها وهو يكون لامحالة قد أوقعهم في ورطة قانونية إلى جانب من اتهموا باستغلال النفوذ لتبرير ممارسات غير قانونية على حد قوله ،التي تجلت في البناء العشوائي على الأرض المسماة"بلاد بن الصغير"التي تعود شرعية ملكيتها لوالدة المنظري ، ما اعتبر خرقا سافرا لقانون التعمير الذي أثار اهتمام السلطات الإدارية المحلية ودفعها إلى التفكير في إعادة هيكلة الحي المشيد على العقار الذي تملكه والدة الآستاذ المنظري، بناء على اعتراض مكتوب وجهته مالكة ارض "بلاد بن الصغير" المشار إلى مراجع ملكيتها أعلاه إلى السلطات المختصة بعدم منح رخص البناء فوق العقار الذي تملكه. هجومات الأستاذ المنظري المتضرر مما نشر في جريدة الأسبوع الصحفي لم تقف عند حدود الجريدة الناشرة للخبر الذي اعتبر مجانبا للحقيقة، بل شمل رئيس المقاطعة جامع المعتصم ومساعديه من المنتخبين لضلوعهم في الملف باعتبارهم اليد الآمرة التي عملت على تحريف المسار السليم الذي كان على السلطات سلوكه عن طريق البحث عن الأشخاص المتورطين سياسيا وإداريا في القضية. وتساءل الأستاذ المنظري في استغراب كيف أصبح هذا الحي العشوائي ممتدا على المدار الحضري لمدينة سلا دون التوفر على تصميم للتهيئة ورخصة للتجهيز وهو مايعد خرقا سافرا لقانون التعمير من لدن رئيس الجماعة الحضرية مما جعل المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء رخصة البناء التي سلمها رئيس مقاطعة تابريكت لرئيس "جمعية سكان بلاد بن الصغير". وبخصوص الموضوع الثاني المتعلق بالحجز التحفظي على الرسمين العقاريين عدد2072/25 و2073/25 الذي مارس في شأنه الأستاذ المنظري مساطر قضائية لم تكن في يوم من الأيام محل طعن الإعلام النزيه كوسيلة حضارية لنقل الخبر بعد قول القضاء كلمته النهائية في الموضوع كما أورده الأستاذ في عرضه المستفيض، خلافا لما تناولته جريدة الأسبوع الصحفي التي تعود طاقمها على استباق القضاء في إصدار الأحكام بغية تحقيق الأرباح على حساب الجهات الموكول إليها قانونيا حق ممارسة هذا الاختصاص.وهذا مايعد تطاولا على اختصاصات القضاء التي حسمت في موضوع العقارات السبع الذي ظل الحكم فيه بدون تنفيذ كما يتضح من خلال محضر الامتناع المحرر من لدن أحد المفوضين القضائيين بتاريخ18/03/ 2013 في الملف التنفيذي عدد121/2010 والذي خول بمقتضاه للأستاذ المنظري القيام بممارسة الحجز التحفظي على الرسمين اللذين سبق ذكرهما وكذا الحجز التحفظي على ممتلكات فتحية بنيس ومحمد الصديكي وأسامة الصديكي وشعيب الصديكي باعتبارهم موضوع شكاية بسبب امتناع عن تنفيذ عقد وتحقير مقرر قضائي. وفي هذا السياق لم يكن مدير جريدة الأسبوع الصحفي التي تعودت على نشر المغالطات والأخبار الزائفة كما جاء على لسان الأستاذ المنظري، في منآى من مسطرة قضائية تتعلق بالسب والقذف وهي أفعال سبق أن أدين بها الأستاذ مصطفى العلوي عدة مرات بأحكام قضائية متتالية قبل أن يسند إدارة النشر إلى خزينة أسراره تلك السيدة المرتبة ثقافيا ومهنيا في مصاف ذوي التعليم المحدود، وهو ماجعله فاقدا لأهلية ممارسة الإعلام وفاقدا لمصداقية الصحافة والنشر.وتساءل الأستاذ المنظري عن مدى شرعية إعلام سبق أن صدرت في حق أهله عدة أحكام قضائية؟ وعلق على هذا بقوله موجها انتقاده لناشر الخبر المغرض في حقه: إن الإعلام يمارس بالشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. وممارسته بالشكل الأخير هو ماجعل الصحافة صاحبة الجلالة في بريطانيا ، بينما في دول العالم الثالث تكون سلطة الإعلام غائبة إلا أن تكون جهازا لتكريس سياسة السلطة التنفيذية. وبخصوص العفو الذي استفاد منه مدير جريدة الأسبوع أكثر من مرة يرى الأستاذ المنظري أنه لم يأت بنتيجة محمودة، مادام المستفيد من العفو الملكي في عدة مناسبات لم يتعظ ويتوب ويعود إلى رشده، بيد أنه يزداد عنادا وإصرارا على التمادي في غيه وما وصفه بإجرامه الإعلامي. ودعا المنظري من بيدهم سلطة القرار إلى ضرورة الحجر على من يرتكب جرائم الصحافة في حالة العود لفقدانه الأهلية لممارسة المهنة الإعلامية، إسوة بالتاجر الذي يفقد الأهلية التجارية بسبب الإفلاسأو التصفية القضائية.