انفراد.. المغرب أسقط مشروع قرار خصومه في القمة الأفريقية والحسم بنواكشوط يوليوز المقبل

حصل "اليوم24" على تفاصيل ما تعمدت جبهة البوليساريو إغفاله، وهي تعلن بعد منتصف الليلة الماضية، مصادقة القمة الأفريقية على مشروع القرار المعادي للمغرب، والذي يفرض عليه عودة مراقبي الاتحاد إلى العيون والتعامل مع مبعوث الاتحاد الأفريقي للصحراء والقبول بمراقبة مستقلة لحقوق الانسان في الصحراء.
ما تعمدت البوليساريو إغفاله، هو أن رئيس المفوضية الأفريقية، محمد موسى فقي، أخذ الكلمة في نهاية الجلسة الختامية للقمة منتصف ليلة أمس، وتحدث رسميا مخبرا المشاركين، أنه لم تتم المصادقة على جميع مشاريع القرارات "لاسيما تلك الخاصة بالصحراء الغربية".
وأضاف موسى فقي مخاطبا وفود الدول الأفريقية: "في قمة يوليوز الماضي، تمت المصادقة على قرار رقم 653 يطلب من رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد الافريقي، التشاور مع الطرفين ومع الأمم المتحدة والقادة الأفارقة من أجل المساهمة في تقدم هذا الملف".
القرار الذي أشار إليه فقي يطلب منه ومن رئيس الاتحاد الأفريقي، إعداد تقرير مفصل وتقديمه في يناير 2018، بهدف اتخاذ قرار في القمة بشأنه. خطوة قال رئيس المفوضية الأفريقية إنها تأجلت الى غاية القمة المقبلة للاتحاد الافريقي، والتي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليوز القادم.
رئيس المفوضية الافريقية أنهى حديثه الذي جاء في الدقائق الأخيرة للقمة، بالقول إن القرار 653 يبقى ساري المفعول، وأنه سيعمل الى تحضير تقرير مشترك مع الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي، الرواندي بول كاغامي، وتقديمه في قمة نواكشوط.
الجبهة الانفصالية سارعت مباشرة بعد الجلسة الختامية التي انعقدت منتصف الليلة الماضية، إلى إطلاق آلتها الدعاية مروجة للفقرات التي تضمنها مشروع البيان الختامي، والتي تضمنت حرفيا التوصيات التي جاء بها المفوض الجزائري في شؤون الأمن والسلم، اسماعيل شرگي.
رد فعل الدبلوماسية المغربية صدر صباح اليوم، من خلال توضيح عممته على الصحافة، يقول إن رئيس المفوضية الافريقية، التشادي محمد موسى فقي، قد أكد في نهاية الجلسة الختامية استمرار العمل بما جاء في قرار القمة السابقة للاتحاد الافريقي، التي انعقدت في يوليوز الماضي بأديس أبابا.