نزيف المقاولات مستمر.. الإفلاس تضاعف ثبلاثة مرات

في وقت توصلت الحكومة الأسبوع الماضي إلى حل لأداء 10 ملايير درهم كمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة العالقة بذمتها، من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على ترتيب أوراقها في ظرفية اقتصادية صعبة، كشفت الإحصائيات النهائية لأداء المقاولات المغربية، أن 8020 شركة أعلنت إفلاسها خلال السنة الماضية، بسبب الصعوبات التي تواجهها، ما يمثل زيادة بواقع 12 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مع تسجيل إفلاس قرابة 1013 مقاولة جديدة في شهر دجنبر لوحده، مقارنة مع 1287 مقاولة التي أفلست في دجنبر من سنة 2016.
وقالت مؤسسة "أنفور يسك" المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، والتي قدمت تفاصيل الإحصائيات، إن إفلاس المقاولات سجل خلال الأشهر ال12 الماضية ما مجموعه 8045 مقاولة، بزيادة قدرها 7.9 في المائة، مضيفة أن الثلث الأول من سنة 2017 كان "قاتلا" بالنسبة للمقاولات، حيث شهدت تسجيل أزيد من ثلث حالات الإفلاس، أي نحو 2571 مقاولة.
وقالت المؤسسة إنه في ظرف 9 سنوات، تضاعف عدد المقاولات المفلسة بواقع ثلاثة أضعاف، حيث ارتفعت النسبة سنويا بواقع 16 في المائة منذ سنة 2009.
وخلال سنة 2017، شكلت التصفية نحو 90 في المائة من حالات الشركات المفلسة، في حين كانت التسوية القضائية سببا لإغلاق 10 في المائة من الشركات.
وفضلا عن الصعوبات الاقتصادية، وتأخر تشكيل الحكومة إلى شهر أبريل من سنة 2017، يأتي عامل آخر ليزيد متاعب المقاولات المفلسة، ويتعلق الأمر على الخصوص بسوء التدبير الذي يميز أداءها، التي تصنف في جزئها الأكبر ضمن المقاولات الصغرى والمتوسطة، دون إغفال تأثير عامل آخر هو طول آجال الأداء، ما يزيد من صعوبات المقاولة، خاصة المقاولة صغيرة الحجم، علما أن معدل أجل الأداء يصل إلى 279 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى، وإلى 144 يوما بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.
اعف ثلاث مرات
وتشكل صعوبة استخلاص الفواتير أبرز مشكل يواجه المقاولات المغربية، إذ تصل نسبة الشركات المفلسة بسبب تأخر الأداء إلى 40 في المائة من مجموع الشركات المفلسة، وتسير المؤسسة إلى أن الشركات الكبرى هي من تشل أداء الشركات الصغرى المتعاملة معها، إذ تتجاوز في بعض الأحيان آجال أداء الفواتير المستحقة 120 يوما.
على صعيد آخر، كشفت المؤسسة أن المقاولات الأكثر تضررا خلال السنة الماضية، كانت مقاولات القطاع التجاري وقطاع العقار ثم قطاع البناء والأشغال العمومية، وهي القطاعات التي مثلت نحو 72 في المائة من حالات الإفلاس. علما أن القطاع الأكثر تضررا كان هو قطاع التجارة بأزيد من ثلث حالات الإفلاس في 2017.
"أنفو ريسك" تشير إلى أن المنحى التصاعدي لإفلاس المقاولات بدأ قبل 5 سنوات، إذ بلغ عددها في 2010 ما مجموعه 2765 مقاولة، وارتفع سنة 2011 إلى 3096 مقاولة، ثم 3726 مقاولة في 2012، قبل أن يقفز سنة 2013 إلى 4395 مقاولة، و5037 و5953 مقاولة على التوالي بين 2014 و2015، ثم 7465 مقاولة خلال سنة 2016.
ومقابل تصاعد منحى الإفلاس، تشير المؤسسة في تقريرها الأخير، إلى تسجيل خلق المقاولات الجديدة خلال الأشهر 12 الماضية، حيث بلغت ما مجموعه 33 ألف 793 مقاولة، ما يعني تسجيل نسبة 4.2 في المائة بين خلق المقاولات وإفلاسها.