الاشتراكي الموحد غاضب من متابعة أحد قيادييه

عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن انزعاجه الشديد من متابعة أحد قيادته في مدينة طنجة، معتبرا أن استدعاءه للتحقيق بشأن تصريحات تعري الوضعية المتردية لمستشفى محمد الخامس، ومرافقه الصحية وتجهيزاته الطبية، "محاولة جديدة لتكميم الأفواه المدافعة عن كرامة المواطن وحقوقه المكفولة دستوريا ومن بينها قطاع الصحة".
وأدان الحزب اليساري في بلاغ له حصل "اليوم 24" على نسخة منه، ما قال إنها "سياسة تكميم الأفواه"، و"خطوة جديدة في سلسلة التراجعات التي يعرفها الحقل الحقوقي بالوطن"، على خلفية التحقيق القضائي مع الطبيب خالد الغنيمي، الرئيس السابق للمركب الجراحي للأطفال بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.
ودعا البيان الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل المسؤولين عن تدهور حالة أكبر مستشفى في جهة الشمال، في إشارة إلى غير مباشرة إلى وجود عدد من الأطر الإدارية الذين ضبطت عليهم لجن التفتيش لوزارة الصحة في زياراتها السابقة، اختلالات تدبيرية وإدارية ومالية، دون أن يتم عزلهم من القطاع الصحي، وإنما تم الاقتصار على توقيف مؤقت وتغيير مناصبهم لاحقا.
من جهته، كشف مصدر مقرب من الطبيب خالد الغنيمي، الذي حل ضيفا على الشرطة القضائية أول أمس الأربعاء، أن أسئلة التحقيق الأمني انصبت حول مضمون شريط الفيديو الذي تحدث فيه عن معطيات خطيرة تقع داخل مستشفى محمد الخامس، حيث تم استفساره عن الاتهامات التي وجهها إلى إدارة المستشفى ووزارة الصحة، بشأن التقصير في توفير الحماية اللازمة لمبنى المستشفى وللأطر الطبية العاملة به.
وأضاف المصدر نفسه أن الدكتور الغنيمي، تمسك بمضمون أقواله في شريط الفيديو الذي تم تصويره، بينما كان يلقي كلمة في وقفة احتجاجية سابقة نظمتها أطباء وممرضون يمثلون خمس منظمات نقابية، أمام إدارة مستشفى محمد الخامس، معتبرا أن الاختلالات التي تحدث عنها لا توازي الحقيقة المتدهورة والتي يعرفها الجميع في مدينة طنجة، كما أنه سبق وأن أعد حولها تقارير مفصلة وبعثها للإدارة أنذاك، لكن لم يتغير أي شيء.
وزاد الإطار الطبي أثناء أجوبته على أسئلة التحقيق القضائي، أن زيارة الوالي محمد اليعقوبي قبل أشهر إلى هذا المرفق الحيوي، وتعيينه رجل سلطة في إدارة المشفى، لم تأتي إلا في سياق تزايد شكاوى المواطنين بشأن تعطل التجهيزات والمستلزمات الطبية، وانعدام بعضها الآخر،فضلا عن الخصاص المهول في الموارد البشرية.
هذا، وخلف قرار استدعاء رئيس قسم جراحة الأطفال السابق بمستشفى محمد الخامس، صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، ذلك أن توقيت استدعاءه يأتي بعد مرور أكثر من عام على مغادرته الوظيفة العمومية، كما أثارت استغرابا وسط زملاءه الذين شاركوا في تلك الوقفة الاحتجاجية سنة 2015، والتي تحدثوا فيها عن معطيات خطيرة، أبرزها غياب ورق تخطيط القلب، وآلة استخراج المواليد في مصحة الولادة، وغياب مدير المستشفى، وانتهاك حرمة المنشأة من طرف السكارى والمنحرفين.