قلنا مرارا إن مبدأ "ربط المسؤولية بالمحسوبية" ليس شعارا رنانا، وإنما هو عقيدة وفكر. ولعلنا في المغرب لم نستوعب بعد أنه لن تقوم للبلاد قائمة، مع تفشي ظواهر الريع واللاعقاب والاستهتار بالمال العام. لم نعد بحاجة إلى سرد نماذج من هاته الممارسات، لأنها صارت جزءا من يومياتنا، وحتى من أسلوب حياة للبعض. لكن، ومع ذلك، لا بأس من وضع الأصبع على أمثلة على أعلى المستويات، نقيس فيها هدر المال العام بملايير الدراهم، مع حالات في مستويات أقل تهم تدبير الشأن المحلي على سبيل المثال. لدى الدولة المغربية عدة آليات للمتابعة والرقابة لتدقيق حسابات المشاريع الكبرى، كما تتوفر على وسائل التدقيق والزجر بالنسبة إلى تدبير الجماعات بواسطة هياكل وزارة الداخلية. الدولة تطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسات قطاعية للوقوف على نجاعة المشاريع المبرمجة، كما يمكن أن تفعل المجلس الأعلى للحسابات للرصد وطلب الزجر بواسطة القضاء، وهو الدور نفسه تقريبا الموكول للمفتشية العامة للمالية. فماذا تفعل هاته المؤسسات الثلاث أمام الملفات الكبرى للبلد، والتي عبأت الدولة من أجلها ملايير الدراهم دون نتائج ملموسة تذكر؟ فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، زاغت عن أهدافها وصارت في الكثير من الأحيان "دارا" للشحاتة، تشجع ثقافة الاتكال عوض أن تكون مصدرا لإنتاج الأفكار المدرة للدخل وبلورة المشاريع المهيكلة، مع صون كرامة المواطن. وسبق لملك البلاد أن انتقد أداءها في إحدى خطبه دون أن يثير ذلك فضول هيآت الرقابة، التي تنفق عليها الدولة من أجل تفعيل آلية المحاسبة، مع العلم أن المبادرة تدبر ملايير الدراهم. أما إصلاح ميثاق التعليم المفترى عليه، فقد التهم ملايير الدراهم دون تحقيق أدنى تقدم، والأنكى من ذلك أن منظومة التعليم بالمغرب تتراجع، والقيم المفروض أن يتلقاها الشباب بالمؤسسات التعليمية تتهاوى. المصيبة أن المسؤولين عن صرف تلك الملايير صاروا معروفين، كما أنهم تقدموا في السلم الاجتماعي لمناصب أرقى، لكن في المقابل لم نسمع يوما أن مجلس "القاضي جطو"، قد اهتم بالموضوع ولا أنتج تقريرا واحدا عن مشاريع إصلاح التعليم. كما أن مجلس جطو لم تستفزه مداخلة برلماني حزب الاستقلال اللبار، الذي قال جهرا أمام ملايين المغاربة، ومن تحت قبة البرلمان، إن ملايير إصلاح التعليم ذهبت إلى الجيوب ولم يعرف لها الإصلاح طريقا. لذلك، سنظل نؤكد على أن المغرب ليس بلدا فقير الموارد، لكنه فقير الحكامة، بلد يتوفر على إمكانات كافية لتدبير حاجيات مواطنيه وخلق الثروة وصون الكرامة والعدالة الاجتماعية، لكنه يفتقد لإرادة سياسية تُفعّل ربط المسؤولية بالمحاسبة وليذهب مبدأ اللاعقاب إلى الجحيم. ومادامت الدولة عاجزة عن الزجر، فإن المفسدين سيظلون في اطمئنان تام يمارسون عملية النهب دون حسيب أو رقيب. لذلك، من واجب الإعلام أن يضع الأصبع على هذه الظواهر وهاته الاختلالات، لأن دور الإعلام هو الدفع بالبلاد نحو الأعلى، وفضح المفسدين هو خدمة يسديها للدولة، وإن كان صدر هاته الأخيرة يضيق أمام مرآة الواقع. فمن الأفضل أن ننشر غسيلنا بيننا على أن نمنح الآخرين وسائل فضحنا عالميا. ولعل التقارير الأخيرة لمنظمات عالمية شوهت صورة بلادنا بما يكفي، فهلا توقفنا عن منحها العصا التي تهوي بها على رأسنا. قبل أسبوعين قدم المغرب لجنة ترشيحه لكأس العالم، وذكر رئيس جامعة كرة القدم أن الفيفا أضافت ملف حقوق الإنسان بدفتر تحملات الترشيح. ثلاثة أيام بعد ذلك، عرفت المحكمة الابتدائية للرباط وقفة ضخمة لرجال ونساء الصحافة تضامنا مع أربعة صحافيين وأربعة منابر، قرر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان جرهم للمحاكمة بتهمة نشر أخبار حقيقية عن فساد واختلاسات الصندوق المغربي للتقاعد! تم ذلك تحت عدسات وكاميرات وسائل إعلام دولية، منحناها مجانا مادة دسمة لوضع سمعة البلد في الوحل، كما فعلت "فرانس 24" وقنوات أخرى. هذه هي الإرادة السياسية التي نتحدث عنها، المفسدون يعيثون في المال العام فسادا، وفاضحوهم من الإعلاميين يُجَرُّون إلى المحاكم أو يقبعون وراء القضبان. "ولا حول ولا قوة إلا بالله".
