ووجهت الإحصائيات التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول نسب التمدرس في التعليم الأولي في المغرب، بانتقادات من الفاعلين الجمعويين. وقال المجلس، في رأيه حول التعليم الأولي، ضمن تقرير عرضه اليوم الأربعاء، أن 43 في المائة الأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والخامسة، بعدد يناهز 700 ألف، يستفيدون من التعليم الأولي، ما أثار حفيظة ممثلي جمعيات الآباء الحاضرين في جلسة عرض التقرير، معتبرين أن العدد مبالغ فيه "إلا إذا كان المجلس يعتبر كل گاراج مؤسسة للتعليم الأولى"، على حد تعبيرهم. وفيما يقول المجلس في تقريره اليوم إن 43 في المائة فقط من الأطفال المغاربة يستفيدون من التعليم الأولي، يقر في الوقت ذاته، أن أكبر نسبة منهم، والتي يقدر عددها ب500 ألف طفل، يجب أن يراجع البرنامج المتبع في تعليمها بشكل شامل. وحمل المجلس الدولة، المسؤولية الكاملة في تمويل التعليم الأولي، إلى جانب الجماعات الترابية في إطار الجهوية الموسعة، من أجل إحداث مؤسسات جديدة، وتأهيل المؤسسات التربوية الحالية، لجعلها تستجيب للمعايير المعمول بها، من أجل توفير الفضاء التربوي المناسب، وتوفير الشروط السلامة الأساسية. ويقول المجلس، في ذات التقرير، أن الدولة يجب أن تعمل من أجل تعميم الولوج للتعليم الأولي، خلال أجل أقصاه عشر سنوات، فيما يطالبها، بإصدار قوانين تلزم الدولة والأسرة، بإلزامية التعليم الأولي بقوة القانون.