المغرب يحصل على قرض ب 1.7 مليار درهم من الاتحاد الأوربي لتحديث الشبكة الطرقية

ترأس وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مراسيم التوقيع على اتفاقية حصول المغرب على قرض بقيمة 1.7 مليار درهم، بين نائب مدير البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتان، وبين وير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح.
واعتبر بوسعيد أن هذا الاتفاق بين البنك الأوروبي للاستثمار والذي أحدثه الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة
الاقتصادية، وبين صندوق التمويل الطرقي وهي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة النقل، "ستمكن من عصرنة والرفع من القدرة الاستيعابية للطرق في المغرب".
من جهته ربط نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بين منح الاتحاد الأوروبي للمغرب هذا القرض الذي يهدف إلى تطوير الشبكة الطرقية في المغرب وبين "المساهمة في خلق مناصب الشغل الجديدة، وأيضا تطوير القطاع السياحي والرفع من مستوى عيش المواطنين".
ووصف المسؤول الأوروبي هذا القرض بأنه "قبل كل شيء من أجل الإجابة إلى تطلعات المواطنين المغاربة لذلك لم نتردد في تلبية طلب المغرب في الحصول على هذا القرض".
وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح الذي وقع على هذه الاتفاقية، أكد على أن مشروع عصرنة الشبكة الطرقية والذي من أجله حصل المغرب على هذا القرض من البنك الأوروبي سيهم جميع الطرق في مختلف مناطق المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيهم تمويل عدد من المشاريع الطرقية الكبرى في المغرب، وخاصة على مستوى توسيع شبكة الطرق السيارة والتي يهدف المغرب إلى تتجاوز 1650 كيلومتر.