بنعزوز: طبقت القانون فقط..وسأتضامن مع الصحافيين الأربعة!

بعد متابعة أربعة صحافيين، وبرلماني بالقانون الجنائي، بإيعاز من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الذي أحال مراسلة توصل بها من قبل عزيز بنعزوز، رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات، يطلب فيها فتح تحقيق، خرج بنعزوز، صباح اليوم الخميس، ليؤكد أنه طبق القانون فقط، وأنه سيتضامن مع الصحافيين المتابعين قضائيا.
وقال بنعزوز في ندوة صحافية، عقدها رئيسا فريق "البام" في البرلمان، "أنا طبقت القانون فقط، وأنا غير متفق مع مقاضاتهم، ومتضامن معهم"!
وأوضح المتحدث نفسه أن تضامن "البام" مع الصحافيين المتابعين، سيُترجم إلى وضع مقترح قانون لرفع السرية عن أعمال لجان تقصي الحقائق، وكذا باقي اللجان البرلمانية.
"بنعزوز" أكد، أيضا، أن فريقه البرلماني سيضع المقترح، غدا الجمعة، بهدف تعديل بنود القانون رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
وكان بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد قال إنه أحال مراسلة لزميله في الحزب عزيز بنعزوز، رئيس لجنة التقصي في موضوع صندوق التقاعد، على وزير العدل والحريات. وتتعلق المراسلة بتسريب معلومات، ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة، التي من المفروض أنها تحظى بالسرية، طبقا للقانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي المذكور على أنه "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فقط، كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها".
وتضاعف العقوبة، يورد القانون التنظيمي ذاته، في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص، الذين تم الاستماع إليهم، دون الاخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد، التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.