بدأت سلطات مدينة مليلية المحتلة عملية تثبيت شفرات حادة في السياج الحديدي، الشائك، والمحيط بالمدينة، لوقف تسلل القاصرين المغاربة إليها، ما أثار جدلا واسعا حول خطورة هذا الإجراء الجديد على الأطفال المغاربة، واعتبرته أحزاب إسبانية إجراءً "لا إنسانيا". ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن مسؤولين إسبان، أن التدبير الجديد، الذي اتخذته سلطات مدينة مليلية المحتلة، لن يثير أي جدل، لكون الحكومة الإسبانية تسمح بوضع تدابير مماثلة، كإجراءات وقائية، لتعزيز أمن المنطقة المحيطة بالميناء، ولن يتم وضع الشفرات على محيط المدينة بأكملها. وفي السياق ذاته، قال مصطفى أبرشان، القيادي في المعارضة في مدينة مليلية المحتلة، في تصريحات صحفية، إن حكومة مليلية، تتحمل كامل المسؤولية في الجروح، التي يمكن أن يخلفها السياج الجديد، فيما رفع "جوزي بالازو"، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الأطفال في المدينة، تعزيز حماية الأطفال المهاجرين بدل رصد إجراءات أمنية خطيرة لوقفهم. وتشكل قضية القاصرين المغاربة المهاجرين إلى مليلية، واحدة من أكبر المشاكل، التي تعانيها المنطقة، ونقطة خلافية بين المغرب، وسلطات المدينة، حيث تزايد عددهم بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، عن طريق تسلقهم السياج الحديدي المحيط بمليلية المحتلة، واختبائهم في محركات الشاحنات، من أجل العبور إلى أوربا عن طريق ميناء مليلية. وسبق للحكومة الإسبانية في عهد "ثاباتيرو"، عام 2007، أن اتخذت قرار تسييج حدودها بالشفرات، ثم اتخذت حكومة راخوي القرار نفسه لمواجهة تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عام 2013، غير أنه لأول مرة مع مطلع عام 2018، يتخذ هذا القرار من طرف الحكومة المحلية للمدينة.
