المال السايب…

أجدادنا كانوا يطلقون مثالا عاميا مثقلا بالدلالات وهو: "الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام"، والمراد هنا هو الوقوف على العديد من الظواهر بالمغرب التي تشبه تربة البلد الذي ترعرعت فوقه.
في المغرب، الريع واللاعقاب والكيل بمكيالين في ربط المسؤولية بالمحاسبة تسري على السياسة والأعمال والاقتصاد، كما الرياضة. إذ لا يمكن أن تنتظر، مثلا، من قطاع الرياضة حكامة جيدة وتدبيرا شفافا في منظومة عامة يحكمها الريع والفساد، والأمثلة كثيرة ونبدأ من آخرها.
فهذا رئيس العصبة الاحترافية، أي ثاني شخصية في المنظومة الكروية بعد رئيس الجامعة، والمفروض فيه أن يكون قدوة للأندية، يناور منذ أيام ليحرم نادي المغرب الفاسي من حقوقه من صفقة نجم الوداد السابق بنشرقي. فعقد الأخير ينص على استفادة الفريق الفاسي من 25% من صفقة انتقاله إلى أي نادي آخر بعد الوداد. ولأن صفقة انتقاله إلى السعودية بلغت 5 ملايير سنتيم، فإن حصة "الماص"، هي مليار و250 مليون سنتيم بكل بساطة، ولا يحتاج الأمر إلى أي شروحات.
عوض ذلك، رئيس العصبة يفاوض رئيس الماص لخفض حقوقه إلى 750 مليون سنتيم فقط، ويطالب أهل فاس بالتنازل عن 500 مليون سنتيم بمبررات واهية، من قبيل التحايل على مبلغ الصفقة، وهو أمر لا يشرف المنصب الذي يحتله، ولا تاريخ نادي الوداد العريق. حتى إن مناصري الوداد يطالبون الناصيري بإعطاء "الناس رزقهم".
يعتبر هذا السلوك غريبا، خاصة وأن النادي البيضاوي يعيش في بحبوحة مالية، بعدما ضحت مؤخرا في حساباته كل من الفيفا والكاف والجامعة أزيد من 4 ملايير سنتيم مقابل انتصارات الوداد القارية والمشاركة بالكأس العالمية. فلماذا كل هذا الجشع من شخص المفروض فيه أن يساعد الأندية، خاصة تلك التي تعيس صعوبات مادية كالماص؟
الجواب بسيط. فالرجل يعرف أنه يمارس في منظومة بلا حسيب ولا رقيب. لا أحد يحاسب الأندية عن أصل الأموال التي تضخ في الرياضة ولا أين تصرف، ويمكن لأي رئيس أن يضمن سكوت منخرطين مؤدى عنهم ليضمن "نجاته" من المحاسبة.
لذلك، يمكنك أن تتصرف في الملايير وحتى إن تكون محط اتهامات صحفية بالبنط العريض ولا يقدم أحد على "إزعاجك"، بمن فيهم النيابة العامة، رغم توفر الحجة والدليل. أما في صفقة بنشرقي، فعلى الناصيري أن ينشر عقد اللاعب ويؤدي لفريق "للماص" حقه كاملا لوقف هذه المهزلة.
ولأننا آثرنا أن نغوص داخل منظومة الرياضة في هذا العدد، لأنها عكس ما يظن البعض تُدار بالملايير، أغلبها أموال عمومية. لذلك لا بأس أن نذكر بأنه على المجلس الأعلى للحسابات أن يهتم بهذا القطاع، وأن يعرف أين تُصرف أموال دافعي الضرائب التي تضمها المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومؤسسات القطاع العام.
ولأننا نعيش مرحلة الانتقال من منظومة هاوية تحكمها جمعيات تطوعية إلى نظام احترافي بشركات رياضية، فإن رؤساء بعض الأندية بدؤوا يخططون ليضعوا أيديهم بصفة نهائية على بعض الأندية، منها أندية بمرجعية عالمية، علما منهم أن كرة القدم تعتبر "ماكينة" للأموال غير المراقبة. لذلك، على الجهاز الوصي، أي الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسات الرقابة، ومنها مجلس جطو أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. إذ لا يمكن لمن أفسد التسيير الرياضي وقاده نحو حافة الإفلاس أن يكون منقذا أو مالكا لنادي رياضي بخلفية شعبية وإسقاطات أمنية أكيدة.
الأمر في غاية الخطورة، وأي تساهل مع الشخصيات العمومية، التي تسير الرياضة بفكر استبدادي وانتهازي واستباحة للمال العام، يمكن أن ينتج تفاعلات شعبية غير محسوبة العواقب.