أسعار "الما والضو" تثير الجدل من جديد وحماية المستهلك تطالب بمراقبة "الكونتور"

عاد الجدل، من جديد، حول موضوع ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، ما جعل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر، محذرة من استمراره.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه بعد تحسن أحوال الطقس، سيخرج المواطنون من جديد للاحتجاج على الارتفاع المستمر في أسعار الماء والكهرباء.
وأوضح الخراطي، في اتصال مع "اليوم24″، أن مشكلة الأسعار تساهم فيها العدادات "الكونْتور"، التي يتم استيرادها من الخارج، وتقوم الشركات، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بتثبيتها من دون مراقبة من أي مؤسسة.
وأضاف الخراطي أن الجامعة سبق أن راسلت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أجل الطلب منها مراقبة العدادات غير أنه إلى اليوم لم تتم تلك المراقبة.
وأقرَت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، منذ عام 2009، قانونا يلزم الوكلاء بمراقبة العدادات، وتحيينها بصفة دورية، عبر مرسوم، وقرارين وزاريين، كما سبق أن راسلت الوكالات، والمكاتب، مطالبة إياهم بالمراقبة الفورية للعدادات.
واعتبر الخراطي أن سبب عدم مراقبة العدادات، إلى اليوم، يعود إلى رفض وزارة الداخلية، بصفتها المسؤولة عن الوكالات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وكان المغاربة قد خرجوا، نهاية العام الماضي، في عدد من المدن للاحتجاج عن ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، خصوصا في مدينة وجدة، وتنغير، وزاكورة، وفاس، وصفرو، ومكناس، والخميسات، وميضار في إقليم الناظور، وتارجيست في الحسيمة