هل تخلى مخاريق عن البرلماني المنياري؟

بعدما ترؤسه نقابة ريضال لمدة 21 عاما، ورفضه عقد جموع عامة لإعادة انتخاب رئيس جديد، قررت الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طرد المستشار البرلماني رشيد المنياري من صفوفها، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، حيث كشفت أن "قرار طرده جاء بسبب سعيه لخلق البلبلة والفوضى"، وأضافت النقابة في بيان لها أن رئيس المكتب النقابي لشركة "ريضال" وعضو الأمانة للعامة لنقابة موخاريق، "أصبح نموذجا لا يقتدى به لعدم امتثاله لمبادئها وقراراتها"، مشددة على أن "كل البيانات والبلاغات، وخاصة منها تلك المتعلقة بالإضرابات والجموع العامة وما يشبه ذلك، يجب ختمها من طرف رئيس الجامعة، مع تتبعها من طرف أعضاء المكتب".
قرار الطرد تم بالإجماع بعد اجتماع داخل المجلس أول أمس، حيث تقرر اختيار فيصل العلوي نائبا أولا لرئيس الجامعة خلفا للمنياري، مع تكليف المكتب الجامعي بتدبير الشأن التنظيمي النقابي من أجل تحديد الأجهزة التنظيمية النقابية داخل شركة ريضال، على أسس وحدوية تخدم المصالح العليا للطبقة العمالية.
المنياري الذي عمر طويلا على رأس النقابة وتعرض لانتقادات كثيرة بسبب جمعه بين أجرته في ريضال وأجرته في مجلس المستشارين، وحصوله على فيلا في الهرهورة تابعة لريضال، مساحتها 3000 متر، أصدر بدوره بيانا قال فيه إنه سيعقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، دون موافقة رئيس الجامعة وأعضاء مكتبها، ما جعل المجلس الجماعي يرفض حضوره في الجمع العام لنهاية الأسبوع، الأمر الذي جعله يحتج أمام بوابة المقر الذي احتضن الجمع.
وتعرف نقابة ريضال التابعة للاتحاد المغربي للشغل عددا من المشاكل، بسبب عدم تجديد المكتب النقابي منذ سنة 2009؛ حيث سبق لنائب المنياري في النقابة منير بنعمار، أن خرج في تصريحات يتهم فيها المنياري بعدم احترام القوانين، وتسيير النقابة بشكل فوضوي وغير شرعي، وإقصاء كل أصوات المخالفين له.
وبعد تصريحات نائب المنياري التي طالب فيها مخاريق، الكاتب العام الاتحاد المغربي للشغل، بالتدخل أو كشف المستور، قدمت جمعية الصفاء لقدماء الريضاليين والكهرومائيين، طلب إجراء محضر استجوابي مع بنعمار، والذي أكد خلال المحضر الذي تتوفر "أخبار اليوم" عليه، أن لديه أدلة على الاغتناء غير المشروع للمنياري، كما قال إن هناك تلاعبا في ملف التقاعد الخاص بشركة ريضال من طرف هذا الأخير، مشيرا إلى أن آخر مكتب نقابي شرعي تم انعقاده سنة 2004، ومنذ ذلك الحين والمنياري على رأس النقابة بدون مؤتمر.
هذا وقال مصدر من الجمعية ذاتها إن "قرار الطرد كان متوقعا، نظرا للتهم الموجهة لهذا الأخير، والمتعلقة بارتكاب اختلالات تنظيمية بمؤسسات الأعمال الاجتماعية لشركة ريضال، بالإضافة إلى اتهامه بإقصاء كل من يخالفه، وإصدار قرارات انفرادية من بلاغات وعقد جموع عامة دون الرجوع إلى رئيس أو المكتب المسير.
فضلا عن هذا، كان نقابيو مكتب ريضال قد انسحبوا من المكتب النقابي للمنياري، احتجاجا على ما اعتبروها "تجاوزات خطيرة" للكتاب العام، متهمين الأخيرة بتهم "فساد إداري ومالي"، في مراسلة سابقة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، كما طالبوا في مراسلة إلى المدير العام لشركة "ريضال"، بإسقاط عضويته وتجميد عضوية ممثلين آخرين للأعمال الاجتماعية، "تجنبا لأي إجراءات قضائية ضد الجمعية".