أفادت مصادر "المغربية" أن مواجهات وقعت بين أنصار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ويساريين، أمام المقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، أول أمس السبت على خلفية منع المنضوين في الجامعة المغربية للتعليم، التابعة للمركزية، من المشاركة في الملتقى الوطني الثاني للتعليم، الذي كان مقررا عقده في اليوم نفسه. ونفى مصدر من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية وقوع أحداث عنف، موضحا ل"المغربية"، أن "مجموعة من اليساريين، من النهج ومجموعة "المناضل-ة"، ومستقلين حاولوا ولوج مقر الاتحاد لحضور أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لنقابة التعليم، لكن منعوا، لأنهم ليسوا أعضاء في اللجنة"، مشيرا إلى أن الأمين العام، الميلودي مخاريق، استقبل، بمعية عضوين من الأمانة الوطنية، 7 من المحتجين، للاستماع إلى رغباتهم، ودراسة مشاكلهم، ووعدهم بالرد عليهم في أسرع وقت. وانتقل المحتجون من أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم إلى المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، وعقدوا تجمعا لتدارس ما وقع من أحداث، ومناقشة "الوضعية التنظيمية" لجامعة التعليم، وفق مصادر حضرت الاجتماع. وفي خضم الصراع داخل المركزية، أطلق أعضاء النهج الديمقراطي حملة ضد قياديي الاتحاد المغربي للشغل بعد طرد الرباعي، خديجة غامري، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، وعبد الله لفناتسة، عضو اللجنة الإدارية. وتحول الصراع بين قياديي النقابة وآخرين منتمين إلى النهج الديمقراطي من المقرات، خاصة المقر الجهوي في الرباط، إلى الشبكة العنكبوتية، إذ هاجم أعضاء من النهج قياديين في النقابة، بنشر صورهم، والتشهير بهم. ونال محمد غيور، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ورئيس تعاضدية التعليم، القسط الأوفر من هذه الحملة. وإذا كان عبد الحميد أمين سرب المذكرة، التي سبق أن بعثها إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن رفاقه تكفلوا بمهمة نشر الغسيل، كأول رد فعل على قرار الطرد. وهاجم رفاق أمين رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، محمد غيور، معتمدين، على ما ورد في تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2009، كما هاجموا الأمين العام الوطني للاتحاد، الميلودي مخاريق، وفاروق شهير، نائب الأمين العام الوطني، ونور الدين سليك، الأمين الوطني، وعبد القادر جويط، الكاتب الجهوي السابق لفرع الرباط، وخالد لطفي، ومحمد حيثوم، الكاتب العام لنقابة السكك الحديدية، ومحمد الزعموتي، عضو الكتابة الجهوية، ورشيد المنياري، الكاتب الوطني لنقابة ريضال. وقلل مصدر من الاتحاد المغربي للشغل من أهمية ما يُنشر في مواقع ومجموعات في الإنترنيت، معتبرا أن ذلك مجرد رد فعل على طرد قياديين من النهج من الاتحاد، واستبعد طرد فعاليات يسارية من المركزية النقابية، ب"استثناء إذا ظهرت أسباب ذلك، مثل نقابة الفلاحة، التي قال إنه سبق لها أن "أصدرت بيانا مناقضا لموقف اللجنة الإدارية للمركزية النقابية من دستور 2011". واستغرب المصدر نشر تقارير عن مفتشية المالية، تتضمن أسماء أشخاص، معتبرا أن "هذه التقارير لا تشير، عادة، إلى الأسماء، وإنما إلى الصفات". وأضاف المصدر أن "الاتحاد المغربي للشغل مع محاربة الفساد بجميع أشكاله، لكن لا يمكن توجيه التهمة لشخص دون إثبات إدانته". وحول قرار اللجنة الإدارية، وما انبثق عنه من قرارات للجنة التأديبية، اعتبر المصدر أنها "قرارات شرعية"، لأن اللجنة الإدارية أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني. واتهم المصدر أعضاء النهج الديمقراطي في الاتحاد المغربي ب"الهيمنة، والتجييش، والتشهير بالأشخاص المنافسين لهم، وتخوينهم، ونشر مغالطات حولهم، لتبوء مكانتهم في الفروع المحلية والجهوية، والنقابات، ما جعل بعض الأطر التي بسطت سيطرتها عليها بقيادات دون قواعد". وقال إنهم "أذرع مكسرة، وأقلية، ما يجعل أشخاصا بعينهم تجدهم في مكاتب النقابات، والفروع، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفقة زوجاتهم".
