العثماني: إصلاح الإدارة ورش إستراتيجي مستعجل

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الموظفين السامين، وموظفي الإدارات العمومية، ببذل المزيد من المجهودات، موضحا في كلمته بالملتقى الوطني "للوظيفة العمومية العليا"، المنعقد اليوم الثلاثاء، أن طلبه، "لا يعني إنكار الجميل، بل إرضاء، للمواطنين وتلبية لحاجياتهم، واستجابة للتطورات التي تعرفها الإدارة العمومية، وللرفع من مستوى رضى المواطنين مما يقدمه لهم المرفق العام".
وفيما أشاد بجميع أعضاء الإدارة مركزيا أو جهويا "و محليا"، أكد العثماني، أن هؤلاء، هم العمود الفقري للخدمة العمومية، وصلة وصل بين المواطن والدولة والحكومة، كما شدد على ضرورة تجديد الإدارة، وإصلاح المرفق العمومي، من خلال دفعة جديدة من الإصلاحات.
وزاد المتحدث ذاته، في الندوة التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس: "ما كان يصلح لزمن مضى، لم يعد يصلح لهذا الزمان بفعل التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم"، كما توقف عند مضامين الرسالة الملكية التي تليت في افتتاح الملتقى، معتبرا أنها "شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية ولإصلاح الإدارة، كما أنها تتضمن تأكيدا على أن إصلاح الإدارة ورش استراتيجي مستعجل، لذلك تطرقت إلى ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرنامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح".
وبخصوص هذا الورش، أوضح رئيس الحكومة أنه رغم عدة جهود على مدى ستين سنة، إلا أن ورش إصلاح الإدارة "يبقى متجددا ولا يقبل التوقف، واضاف:"لا يوجد إصلاح كامل، بل إصلاح مستمر، ولكل مرحلة، إصلاحها، بسبب وجود تحديات جديدة تحتاج إلى تجديد الإصلاح الذي من الضروري أن ينطلق من رؤية شاملة حتى يكون عميقا ومستقبليا".
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة، دور الأطر العليا للوظيفة العمومية في عملية الإصلاح، موضحا أنهم هم "الذين يقومون بمهمة التأطير في كافة مستويات الوظيفة العمومية، ولديهم مهمة قيادة الإصلاح حالا ومستقبلا، ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة مع باقي الموظفين"، وأنه بقدر ما يكون لموظفي الوظيفة العمومية العليا، وللموظفين السامين حماس، ووعي، ويقظة، ورؤية، واضحة للإصلاح، بقدر ما يستطيعون إقناع الآخر وقيادة عملية الإصلاح داخل الإدارة.
وأضاف أن هذا هو المبتغى من الموظفين السامين، على اعتبار أن الإصلاح في نهاية المطاف، وهو "النجاعة والفعالية ثم الالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية في مجال الأخلاقيات والسلوك الأخلاقي الذي يروم مصلحة الوطن ومصلحة المرتفقين بهدف كسب ثقة المواطنين".