كشفت دراسة أنجزتها منظمة الأممالمتحدة للمرأة في المغرب، أن 50% من المغاربة يؤيدون ضرب المرأة، فيهم 38% من الرجال و20% من النساء، صرحوا أنه "على الزوجة أن تتعرض للضرب أحيانا"، كما يعتقد 62% من الرجال و46% من النساء "وجوب تقبل المرأة للعنف حفاظا على شمل الأسرة". وحسب المصدر ذاته، فإن 51٪ من الرجال أقروا أنهم عنفوا زوجاتهم نفسيا، في حين اعترفت 61٪ من النساء أنهن تعرضن لهذا النوع من العنف في حياتهن. الدراسة التي قدمتها المنظمة أول أمس الثلاثاء، أجريت على 2500 شخص، فيهم الرجال والنساء، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، يقطنون بإقليم الرباطسلاالقنيطرة على الساحل الشمالي للمغرب، أظهرت أن 69% من الرجال هم من يقررون مواعد خروج زوجاتهم من المنزل، كما أن 91% من الرجال يحرصون على معرفة أماكن تواجدهن طيلة وقت خروجهن. في المقابل، بسطت الدراسة أرقاما أخرى أظهرت أن 40% من الرجال و38% من النساء رهنوا قدرة الرجل على الإنفاق بوجوب استجابة زوجته إليه قصد ممارسة الجنس، هؤلاء صرحوا أنهم يعتقدون أن الزوج إذا كان مستطيعا ماليا وقادرا على الإنفاق، فإن زوجته ملزمة بالاستجابة له لممارسة الجنس في أي وقت شاء. الدراسة الاستقصائية الدولية التي أطلقتها الأممالمتحدة لتقييم نسب المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكرت أيضا أن 16% من النساء بالكاد مكن من حرية اختيار شريك حياتهن وقررن موعد وكيفية الزواج به، في حين قال 51% من الرجال المستطلعة آراؤهم إنهم اختاروا هذا القرار. وفي شق الدراسة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، أقر نصف الرجال المستجوبين و48% من النساء المستطلعة آراؤهن، أن ذلك ليس من صميم "تقاليد وثقافة المغرب"، موضحة أن حصة الرجال في مجال الإنصاف بين الجنسين لا تتجاوز 1.2%، بينما تصل حصة النساء إلى 1.7% من ثلاثة، على سلم المساواة بين الجنسين. فيما يخص انفصال الزوجين، أكد 95% من الرجال و87% من النساء الذين شملتهم الدراسة أنه تهديد للمجتمع. إلى جانب اعتبار 90% من النساء أنهن يجب أن يحصلن على الحق في الانفصال عن أزواجهن، وهو رأي 52% من الرجال. يذكر أن الدراسة أنجزت بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، وقد اهتمت بموقف الرجل من المساواة بين النوعين في المنزل وفي العمل، في الحياة العامة والخاصة، وقد أجريت المقابلات في هذه الدراسة مع 2403 أسرة معيشية، ومن بين الأسر المستجوبة 1803 في المناطق الحضرية، و600 في المائة في المناطق القروية، فيما تم تنفيذ الدراسة في عدد من دول المنطقة، منها تونس ومصر ولبنان، في إطار مخطط أممي في المنطقة.
