بوعشرين من السجن: محاكمتي ليس الاتجار في البشر.. بل لرفضي الاتجار في القلم

قال الصحافي ومدير نشر جريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم24»، إنه يتأسف لاستقدام الفتيات اللواتي تقدمن على أنهن ضحايا له إلى المحكمة يوم الخميس الماضي، وذلك تزامنا مع «عيدهن العالمي».
بوعشرين الذي تحدث إلى محامين من هيئة دفاعه غداة جلسة محاكمته الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي، قال إن هؤلاء الفتيات «يخضعن للضغط ويتم تشويه سمعتهن». وأوضح بوعشرين من داخل سجن عين البرجة أن سبب محاكمته ليس «الاتجار بالبشر» كما يُتهم، بل «رفضي الاتجار بالقلم».
بوعشرين الذي وعد بالكشف عن مزيد من تفاصيل «المؤامرة» التي دبّرت له لرفضه «الاتجار بالقلم»، عبّر عن أسفه الشديد «لاستعمال النساء كحطب لإحراق قلم توفيق بوعشرين، وأنا حزين لهذا الأمر».
في السياق ذاته، وبينما كان ينتظر الكشف عن مصير شكاية المحامي والنقيب السابق محمد زيان ضد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضعها الأسبوع الماضي أمام محكمة النقض، تتعلق ب»تزوير في محضر رسمي»، وكذا مصير شكاية ثانية وضعتها المستخدمة عفاف برناني أمام النيابة العامة ضد ضابط ممتاز في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتهمه بالتزوير في أقوالها ضمن محضر رسمي، فوجئ الرأي العام بتحريك متابعة جديدة من قبل النيابة العامة في الدار البيضاء ضد النقيب زيان في ملف حراك الريف.
وتوصل النقيب زيان باستدعاء من أجل المثول أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء يوم 23 مارس الجاري، بناء على دعوى قضائية حركتها ضده النيابة العامة بتهمة «التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها».
واعتبر المحامي زيان في تصريح ل»أخبار اليوم»، أن قرار النيابة العامة ضده «تصعيد مجاني وغير ذكي»، مؤكدا أنه «بريء».
ولم تكتف النيابة العامة بالدار البيضاء بملاحقة النقيب والوزير السابق لحقوق الإنسان، محمد زيان، بل رفعت دعوى مماثلة على المحامي بهيئة الرباط إسحاق شارية، لنفس الأسباب.
وقال شارية ل»أخبار اليوم»، إن «تدخل النقيب محمد زيان في ملف بوعشرين وكشفه للحقائق التي يُراد التغطية عليها، كانت وراء تحريك المتابعة ضده وضد زيان من قبل النيابة العامة». وأكد شارية أن تحريك المتابعة في حق محامين يؤدون واجبهم المهني «يعكس تغولا للنيابة العامة».
هذا، وتتواصل ردود فعل الهيئات المدنية الرافضة لطريقة اعتقال بوعشرين، منها منظمة التجديد الطلابي الذراع الشبابي لحركة التوحيد والإصلاح، التي أدانت طريقة اعتقال بوعشرين وربطت ذلك بتراجع الوضع الحقوقي بشكل عام.
وقالت في بيان لها أول أمس إن «اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي تسجل بقلق شديد استمرار تراجع الوضع الحقوقي، حيث استغربت اللجنة التنفيذية «الظروف التي أحاطت باعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، ومسارعة عدد من وسائل الإعلام للتشهير به في انتهاك صريح لقرينة البراءة، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة المشروعة حول خلفيات الاعتقال، خصوصا بالنظر إلى ما شكله قلم بوعشرين من صوت مزعج لقوى التحكم والفساد»، داعية الجميع «إلى احترام الدستور والقانون في هذه النازلة، بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة».
قضية مداهمة مقر جريدة «أخبار اليوم» واعتقال مديرها توفيق بوعشرين، تواصل تفاعلاتها وتأخذ أبعادا سياسية وحقوقية كبيرة. فبعد الموقف الذي عبّر عنه الزعيم اليساري التاريخي محمد بنسعيد آيت إيدر، والذي شبّه عملة الاقتحام والاعتقال بحالة الطوارئ؛ وبعد التصريح الذي أدلى به القيادي الاتحادي ووزير الدولة السابق محمد اليازغي، والذي استنكر فيه هذا الحادث، معبرا عن صدمته أمام ما جرى؛ جاء دور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران. هذا الأخير الذي يتابع الموضوع باهتمام كبير، قال ل»أخبار اليوم» إنه معجب بموقف محمد اليازغي، ويقدّر شجاعته كثيرا.