في تطور مثير وخطوة تصعيدية جديدة، تعتزم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بنقل ما يسمى بوزارة دفاعها إلى منطقة بئر لحلو العازلة .مصادر مطلعة كشفت ل"اليوم 24"، أن وزارة دفاع الجبهة تعمل على توفير بعض الشروط من أجل تنفيذ القرار الذي حسمت فيه، مؤكدة أن هذه العملية ستتم خلال مدة قصيرة بعد توفير الوسائل والإمكانات المطلوبة. مصادر الموقع، عزت خطوة الجبهة الانفصالية التصعيدية، إلى رغبتها في تقريب الإدارة العسكرية من عناصر جيشها المنتشرة بالمنطقة، إذ ذكرت أنه اتفق سابقا خلال اجتماع لقيادتها على نقل مقر الوزارة إلى منطقة تفاريتي العازلة، قبل أن يستقر الأمر على منطقة بئر لحل. يأتي هذا ليذكي آثار تصرفات الجبهة الانفصالية الاستفزازية، وفي خضم التوتر الحاد بين المغرب والبوليساريو، عقب التصعيد الممنهج للجبهة، الذي كان آخر مظاهره اقتحام مقاتلين تابعين لها منطقة الكركرات الحدودية، وإقامة حاجز أمني بها، في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وانتهاك لصلاحيات بعثة "المينورسو"، مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتريس"، للتفاعل بشكل مباشر مع هذه التطورات، من خلال التعبير عن "قلقه الشديد إزاء التوترات المتصاعدة التي شهدتها مؤخرا منطقة الكركرات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انسحاب "عناصر جبهة البوليساريو" و"عناصر مغربية" في أبريل 2017 من المنطقة، كان أمرا حاسما لتهيئة ظروف تفضي إلى استئناف الحوار بين الطرفين برعاية مبعوثه الشخصي إلى المنطقة، "هورست كوهلر". الموساوي العجلاوي، الباحث في معهد الدراسات الإفريقية والباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، اعتبر خطوة البوليساريو توظيفا إعلاميا صرفا، لا أثر حقيقي من ورائها، واصفا إياها بالابتزاز غير المجدي، مدللا على كلامه بانعدام توفر الجبهة على وزارة للدفاع أصلا، مشيرا إلى أنها تعتمد كليا في هذا الجانب على النظام الجزائري والآلة العسكرية للجارة الشرقية". العجلاوي، اعتبر ذكر بأن "القانون الدولي لا يسمح بأي حضور للبوليساريو في المنطقة العازلة"، وأوضح أن "استفزازها يأتي أيضا قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن ورغبة منها في تضمين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي، ما يجري في الصحراء، وإثارة الانتباه، وأمثل لذلك بحكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا، وقضية بنما، والقرار الأخير المتعلق باتفاق الصيد البحري". المتحدث فسر هذه الرغبة ب"سحب البساط من المغرب وتقديم الجبهة نفسها للمنتظم الدولي أنها الممثل الوحيد لسكان الصحراء"، مضيفا أن "الحاصل ألا أحد يعترف بها باستثناء منظمة الاتحاد الإفريقي، ولنا خير مثال في قرار المحكمة الأوروبية، الذي طعنت فيه المفوضية بحجة أن البوليساريو ليست شخصية قانونية". المحلل دعا إلى استثمار مجموعة من نقاط القوة، خاصة داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل إثبات مشروعية حضوره في منطقة النزاع، كالتأكيد أن الصحراء تحت الإدارة المغربية انطلاقا من اتفاقية مدريد وبناء على صيغ كل بيانات وخطابات منظمة الأممالمتحدة الرسمية المتحدة، فالمغرب لا يحتل الصحراء استنادا إلى القانون الدولي، بل هي تحت الإدارة المغربية، ولذلك أنتخب رؤساء الجهات لأول مرة في تاريخها مباشرة من السكان". العجلاوي اختتم تفسيره بالإشارة إلى وجوب التركيز على استغلال نقاط التناقض الكثيرة داخل الاتحاد الإفريقي في التعامل مع قضية الصحراء، ممثلا لذلك ب "التناقض القانوني على مستوى الاعتراف بالجمهورية" متسائلا، "كيف يعترف الاتحاد بهذا الكيان عضوا داخله، ثم يطالب بتقرير المصير من أجل إقامة الجمهورية؟ الأولى أن يتم تجميد هذه العضوية أو إلغاؤها".
