محطات في مسار حراك جرادة…الكأس الذي فاض

المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي سبقت مرحلة المفاوضات أو الحوار حول المطالب، في هذه المرحلة برزت عدة أسماء في الواجهة، لتشكل ما يشبه القيادة الجماعية للحراك، مع تركيز في الخطاب الموجه لهذه الحركة الاحتجاجية، على بعض الأسماء الأكثر تأثيرا، كعزيز أيت عبو الملقب بعزيز "الرش"، ومحمد قاسيمي الملقب ب"لزعر".
هذه المرحلة، شهدت تنويعا في الأشكال والطرق الاحتجاجية، من تغيير في أماكن الاحتجاج بين مقر البلدية وساحة الأمل وغيرها، من ميادين الاحتجاج، وصولا إلى الضرب على الأواني المنزلية، في مشهد أعاد إلى الذاكرة مشاهد مماثلة نقلتها وسائل الإعلام العالمية بشوارع مدينة الحسيمة.
تمحورت الشعارات التي رفعها المحتجون، حول ثلاثة قضايا رئيسة، تلخص بدورها «سلة المطالب»، أول مطلب، هو إيجاد بديل اقتصادي لإخراج المدينة، وعموم الإقليم من وضع الهشاشة، ثم ثانيا، المطالبة بإعفاء السكان من أداء فواتير الماء والكهرباء، وثالثا، محاسبة المسؤولين الذين ساهموا في واقع جرادة اليوم، ومن يصفهم المحتجون ب»البارونات»، الذين استغلوا جهد العمال البسطاء طوال عقدين من الزمن.
مرحلة المفاوضات والحوار
المرحلة الثانية، أو مرحلة المفاوضات والحوار، وهي الفترة التي دشنها وزير الطاقة والمعادن ابتداء من الأسبوع الثالث من الاحتجاجات، بلقاء مع المحتجين بمقر العمالة، وبحضور مسؤولين في وزارة الداخلية (والي جهة الشرقية).
حضر اللقاء ممثلين عن الحراك، استمعا إلى عرض وزير الطاقة، والذي من جملة ما أكد عليه فتح تحقيق مع المستفيدين من رخص استغلال الفحم، وأن هناك برنامجا متكاملا يخص قطاع الطاقة والمعادن في المنطقة ومناطق مجاورة، لكن سرعان ما رد عليه المحتجون في اليوم الموالي، بأن ما اقترحه غير كاف، بل ولا يمكن التفاعل معه بشكل إيجابي، على اعتبار أن المطالب التي يطرحونها هي مطالب يجب أن تعالج بشكل شمولي، وهو ما يفسر مطلبهم الذي كان يرفع كشعار: «الشعب يريد لجنة وزارية».
رغم الرد السلبي الذي تلقته السلطات عن هذه المقاربة، إلا أنه بعد أسبوع تقريبا من لقاء مع وزير الطاقة والمعادن، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، لقاء مشابها قدم خلاله مجموعة من الحلول للمعضلات والإشكالات التي تعترض القطاع الذي يشرف عليه، فكان الرد مشابها.
بعد اللقاءين اللذين عقدهما الوزيران بجرادة، زار مدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهي زيارة، في الحقيقة، تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي خططت لها الحكومة، لتشمل جميع جهات المغرب ال12. حينها وجهت السلطات دعوة إلى ممثلي الحراك للالتحاق بمدينة وجدة، لعقد لقاء مع رئيس الحكومة هناك، والإطلاع على ما تقترحه الحكومة للإجابة عن المشاكل المطروحة، لكن المحتجين قاطعوا هذا اللقاء، بمبرر أن أي لقاء معهم يجب أن يكون في مدينتهم جرادة، حتى لا يكون ملفهم ملفا عرضيا يعرض في سياق اجتماع أو لقاء معروف طبيعته مسبقا.
لم تنته مرحلة المفوضات عند لقاء رئيس الحكومة في الجهة الشرقية، بل هنا ستبدأ مرحلة أخرى، يمكن أن نقول هي مرحلة مكملة لسلسلة اللقاء الحكومية، فرغم أن اللقاء لم يتم بين النشطاء وسعد الدين العثماني، إلا أن المحتجين الذين استمروا في الاحتجاج بالشارع، طالبوا أن تقدم لهم "حزمة الحلول"، بشكل رسمي للإطلاع عليها ومناقشتها، فكان اللقاء الذي اعتقد معه الجميع بأنه سيكون اللقاء الحسم.
بتاريخ 12 فبراير الماضي، عقد والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، لقاء مع المحتجين الذين كانوا قد شكلوا لجانا في الأحياء لتنظيم حراكهم. أطلعهم الوالي بشكل رسمي على حزمة الحلول، ووعدوه بأن يقدموها بدورهم للساكنة لمناقشتها، ومن ثم الرد عليها. استغرق النقاش في الأحياء زهاء 10 أيام، وطوال هذه المدة لم يخرج المحتجون للاحتجاج في الشارع، لكن في المقابل كانت هناك دعوات تدعو إلى الخروج للشارع ورفض الحلول حتى قبل إنهاء اللجان من نقاشها.
وتعاظمت دعوات الاحتجاج بعد انصرام عشرة أيام، حيث بدأت بعض الاحتجاجات تظهر في الأحياء ليخرج بعد ذلك نشطاء بارزين في الحراك (محمد قاسمي) بفيديو ينقل الرد الرسمي للحراك، إذ أكدوا فيه أن حزمة الحلول الحكومية تحمل أمورا إيجابية، فيما نقاط أخرى تحتاج إلى توضيحات أكثر، وبالخصوص مسألة أداء فواتير الماء والكهرباء، ومطالب أخرى لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب.
بعد هذا الرد الذي ترك الباب مواربا على مجموعة من التأويلات وسط الحراك، استأنف السكان التظاهر في الشارع للرد عن عدم رضاهم عن وعود الحكومة، وحاولت القوات العمومية اعتراض هذه الاحتجاجات لأيام متتالية، لكن المحتجين كسروا هذا الطوق الأمني الذي فرض عليهم.
وحتى في هذه المرحلة وجهت السلطات من جديد دعوات إلى نشطاء الحراك البارزين، لعقد لقاء قصد توضيح ما هو غامض في «سلة الحلول» المقدمة، وأكدت لهم أنه سيُمنح للسكان مدة 6 أشهر كمهلة دون أداء فواتير الماء والكهرباء، وبعد ذلك سيؤدون ما بذمتهم بالتقسيط، ووفق تسهيلات، لكن رغم ذلك لم تتوقف الاحتجاجات، بل وبدأت مرحلة أخرى بوجوه قديمة وأخرى جديدة.
مرحلة ما بعد الحوار
مرحلة ما بعد الحوار انطلقت قبل أسبوعين من الآن باحتجاجات شبه يومية. وعلى غير العادة، المحتجون لم يعودوا يسطرون برنامجهم الأسبوعي الذي على أساسه كانوا يبرمجون خرجاتهم إلى الشارع في الفترة السابقة، حتى الأسبوع الأخير.
ماذا يعني هذا؟ وفق العديد من المتابعين للحراك ومساره، واستحضارا للفسيفساء الذي يشكل المجتمع المحلي، وأيضا للتاريخ النقابي والاحتجاجي، فإن ذلك يعني أن الحراك مستمر وفق منهجية غير واضحة، لكن حتى الآن هو يحافظ على سلميته، بل إن الحراك أقدم على اتخاذ خطوة تصعيدية بالدعوة إلى إضرابات عامة (إضرابان في ظرف 10 أيام).
طوال الأيام الماضية، طرح العديد من المتابعين، العديد من الأسئلة، حول المقاربة أو المنهجية التي ستتعامل بها الدولة مع حراك جرادة، خاصة بعد زيادة عدد عناصر القوات العمومية التي وفدت على المدينة، وبعد شروع الدولة بتنزيل حلولها بشكل أحادي، دون تفعيل الصيغة التي كانت مقترحة والقاضية بإشراكهم في التتبع.
سيناريو الاحتواء والإنهاء
وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع أن مقاربة الدولة ستكون متسامحة، على اعتبار أن حراك جرادة، على غير الحراك الذي كان في الريف، ترفع فيه شعارات ذات حمولة اجتماعية والأعلام الوطنية، بل وحتى صور الملك، فإن التطورات التي حصلت خلال الأيام الماضية، جعلت العديد من المتابعين يتوقعون تغيرا في المقاربة التي سارت عليها الدولة طوال الأسابيع الماضية.
ستتأكد هواجسهم، بعد توقيف 3 نشطاء بارزين في الحراك، هم مصطفى أدعنين، الذي قالت النيابة العامة في البداية إن توقيفه له علاقة بحادثة سير، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، قبل أن ينضاف أول أمس إلى لائحة الموقوفين اسم آخر، هو طارق عامري، والذي حددت الجلسة الأولى لمحاكمته في حالة اعتقال أمس الأربعاء.
سيتضح السيناريو المقبل أكثر وفق المصادر ذاتها، بعد البلاغ "الحازم" الذي خرجت به وزارة الداخلية، أول أمس، والذي أكدت فيه على عدة أمور، منها أنها و"انطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون بمدينة جرادة، من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".