بعد "الأربعاء الأسود"..الخلفي: الحق في التظاهر مكفول..والحق في التدخل كذلك

بعد أسبوع من "الأربعاء الأسود"، في مدينة جرادة، التي عرفت أول مواجهات دامية بين الأمن، والمتظاهرين، بعد ثلاثة أشهر من التظاهر السلمي، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحق في التظاهر السلمي مكفول، كما هو بالنسبة إلى الحق في التدخل الأمني.
ووجه الخلفي، الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، في ندوة أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، انتقادات شديدة لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بسبب تقريرها الأخير حول جرادة، معتبرا أن ما صدر عن المنظمة الدولية لم يكن فيه إنصاف، ولا وقوف على المعطيات، كما هي على أرض الواقع.
وأكد المسؤول الحكومي أن الأحداث، التي عرفتها المدينة المنجمية، لم توقف المسلسل الحكومي لتنفيذ البرنامج التنموي المسطر لجرادة، حيث استمر بشكل عاد تسليم رخص التعاونيات، وردم الآبار المهجورة.
وطالبت "أمنستي"، السلطات المغربية بالتوقف عن "استخدام القوة المفرطة، وترهيب المحتجين السلميين" في مدينة جرادة.
وسبق أن شككت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في عدد من التقارير الصادرة عن "أمنستي"، "لافتقادها للموضوعية"، بينما أبرزت المنظمة، أن طلبها جاء بناء على تقرير صادر عنها، عقب الأحداث، التي شهدتها مدينة جرادة، والذي أبرز بحسب بيان للمنظمة، أن السلطات، في إطار مواجهتها لمحتجي مدينة جرادة، وجهت خمس شاحنات تابعة لها إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، ما أدى إلى إصابة العشرات.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب المصدر ذاته، "يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، ويجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
يذكر أن الحكومة سبق أن شككت في تقارير منظمة العفو الدولية، وكان آخرها التقرير السنوي، الذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة في المغرب في ندوة صحافية عقدتها في الرباط، يوم الخميس 22 فبراير 2018، والذي شددت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بأنه "يفتقد إلى الموضوعية والنزاهة".