طالبت منظمة (منظمة العفو الدولية) "أمنستي"، السلطات المغربية، بالتوقف عن "استخدام القوة المفرطة، وترهيب المحتجين السلميين" بمدينة جرادة. وفيما سبق أن شككت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في عدد من التقارير الصادرة عن "أمنستي"، "لافتقادها للموضوعية"، أبرزت المنظمة، أن طلبها جاء بناء على تقرير صادر عنها عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، والذي أبرز -بحسب بيان للمنظمة- أن السلطات، وفي إطار مواجهتها لمحتجين بمدينة جرادة، وجهت خمس شاحنات تابعة لها إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، مما أدى إلى إصابة العشرات. وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب المصدر ذاته، "يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين". وأضافت "مرايف" قائلة إن: "هذه الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين، وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه"، مشددة أن حقيقة أن الاحتجاج، لم يتم التصريح به صراحة، ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة. ونقل تقرير "أمنستي" عن شهود عيان قولهم حسب المصدر ذاته: "إن قوات الأمن كانت حاضرة منذ بدء الاعتصام في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا ، فجأة ودون سابق إنذار، بدؤوا في تفريق الاحتجاج بعنف، ومن بين هؤلاء العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب، وأدى ذلك إلى مواجهة بين المتظاهرين، وقوات الأمن تصاعدت إلى إلقاء المتظاهرين الحجارة، وأعمال العنف الأخرى، وقد أصيب حوالي 64 شخصًا، وألقي القبض على 8 أشخاص على الأقل". وأضاف التقرير أن "مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب في 14 مارس، والذي تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية، يظهر شاحنات متجهة إلى الحشد الذي يضم النساء والأطفال، حيث تم دهس طفل يبلغ من العمر 14 عامًا قبل نقله إلى مستشفى وجدة: ومنذ ذلك الحين تم حظر الوصول إلى المستشفى". ونقلت المنظمة الدولية عن عزيز آيت عبو، أحد قادة الحركة الذين لم يشاركوا في مظاهرات 14 مارس، قوله: "قدمت السلطات وعوداً جادة، وملموسة خلال مفاوضاتنا في فبراير، مضيفا "علينا أن نمنحهم الوقت اللازم لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ، ومع ذلك، أشعر بالأسف العميق للنهج الأمني الذي تم تبنيه"، على اعتبار أن جرادة بحاجة إلى نهج اجتماعي، هذه هو الطريقة الوحيدة لتفادي العنف والحصول على وضع مربح للجانبين، والخطوة الأولى هي إطلاق سراح المحتجين الذين تم احتجازهم بسبب احتجاجاتهم السلمية". يذكر أن الحكومة المغربية، سبق أن شككت في تقارير منظمة العفو الدولية، آخرها التقرير السنوي الذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الخميس 22 فبراير 2018، والذي شددت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بأنه "يفتقد للموضوعية والنزاهة".
