ابتدائية صفرو ترفض تذييل عقد زواج أبرم في إسرائيل

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة تحت عدد 1181) بمدينة صفرو، حكما يقضي برفض تذييل عقد أبرم في إسرائيل.
وكان مغربيان مسلمان، قد تقدما بطلب للمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، لتذييل عقد زواجهما الذي تم ب"إسرائيل" سنة 2002، وأنجبا أربعة أبناء، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج باللغتين العربية، والعبرية وشهادة ميلاد الزوجة وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية.
وقدم المحامي مذكرة يوضح فيها أن العقد المراد تذييله "محرر باللغة العربية وأبرم طبقا للشريعة الإسلامية وغير مخالف للنظام العام المغربي"، إلا أن المحكمة قررت قبول القضية من حيث الشكل، وارتأت من حيث الموضوع، أن عقد الزواج المراد تذييله "أبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي ومن ثم غير متخصصة قانونا"، حسب نص الحكم القضائي.
إلى ذلك، نوهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو، معتبرة أن القضاء بهذا الحكم، لا يعبر عن انسجامه فقط مع القانون، والنظام العام في المغرب، وإنما ينتصر كذلك، للقيم الإنسانية، والمواثيق الدولية التي تتنافي مع الاحتلال والغصب، ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين.
وفيما أكدت على أن هذا الحكم يسير في اتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل، ذكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بأن المحكمة المعنية، عللت حكمها بكون "العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية "الإسرائيلية"، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي"، وأن المشرع المغربي "لم يعترف .. بسلطات إدارية لدولة تسمى "إسرائيل"، كما اعتبرت أن العقد "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس".
وعبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن أملها أن يكون اجتهاد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو نموذجا، في عدم الاعتراف بما يصدر عن سلطات "كيان إرهابي محتل، كما تأمل أن يلاحق القضاء المغربي مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب ولو كانوا ينحدرون من أصل مغربي ما دام أنهم اختاروا الهجرة والتجند في كيان عدو وذي طبيعة إجرامية".
وجددت مجموعة العمل التأكيد على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع لوضع حد للاختراق الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات مختلفة لترويج صورة مزيفة عن الطبيعة الإجرامية ل"الكيان الغاصب"، وما يرتكبه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني، وفي حق المقدسات الدينية في القدس، وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.