تفاصيل 24 ساعة ساخنة في تاريخ الدبلوماسية المغربية لوقف توغلات "البوليساريو"

عاشت الدبلوماسية المغربية، أمس الأحد، 24 ساعة ساخنة، من المباحثات الداخلية والخارجية، ردا على محاولة انفصاليي "البوليساريو" التوغل في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، التي تخضع لاتفاقية أبرمها المغرب، منذ 1991، جعل بموجبها المنطقة تحت التصرف الحصري لبعثة الأمم المتحدة للصحراء "المينورسو".
ومباشرة بعد الاستفزازات الأخيرة لل"البوليساريو"، التي تمت عبر نصب خيام في المنطقة العازلة، أول أمس السبت، طلب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من رئيسي غرفتي البرلمان، عقد لقاء يجمع لجنتي الخارجية في المؤسستين التشريعيتين، في لقاء مشترك مع وزيري الداخلية، والخارجية، لإطلاع ممثلي الأمة على خطورة الوضع في المنطقة، ومناقشة الرد المغربي، وهو الاجتماع، الذي دعا إليه رئيسا البرلمان في بلاغ، قبيل منتصف ليلة السبت/ الأحد.
وحل كل من وزير الخارجية، ناصر وبوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، صباح أمس السبت، في لقاء تقرر أن يكون مغلقا مع البرلمانيين، عبرت فيه مختلف الفرق عن موقفها من الاستفزازات الأخيرة، التي يتعرض لها المغرب، وبسط فيه الوزيران في حكومة العثماني كافة المعطيات حول الوضع أمام البرلمانيين، إلا أن اللقاء لم يخل من عتاب، وجلد للدبلوماسية المغربية، في تعاطيها مع القضية الوطنية.
ولم تتوقف اللقاءات الداخلية على لقاء وزيري الخارجية، والداخلية مع البرلمانيين، في اجتماع استثنائي، بل عقد رئيس الحكومة ووزيريه في الداخلية، والخارجية اجتماعا، ظهر أول أمس السبت، مع الأمناء العامين للأحزاب، الممثلة في البرلمان، لإطلاعهم على آخر تطورات الوضع في الصحراء المغربية، وشهد اللقاء تفاعلا بين الحكومة، وممثلي الأحزاب، حول المسؤولية، التي يفترض أن يضطلع بها كل من جهته، الحكومة في التعبير عن المواقف الرسمية، والتعامل بحزم مع التطورات، والأحزاب في تحسيس الرأي العام الوطني، والدبلوماسية الموازية للتعريف بعدالة القضية.
وفي السياق ذاته، خاضت الدبلوماسية المغربية، أول أمس السبت، سلسلة اتصالات مكثفة، إذ قال بوريطة إن المغرب أبلغ الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالتطورات الأخيرة على الأرض، وبالاستفزازات، التي يتعرض لها المغرب، كما استمر جهور الدبلوماسية، طوال اليوم، لإبلاغ الدول العظمى، الراعية لاتفاقية 1991، التي تحكم المنطقة، خصوصا فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية بمعطيات انتهاك هذه الاتفاقية على يد "البوليساريو".