نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" قالت إن المهداوي، في معرض رده على تهمة إخفاء معلومات خطيرة تمس سلامة الدولة، خلال الجلسة، التي جرت أطوارها بمحكمة الإستئناف بمدينة الدارالبيضاء، مساء أمس، قال إنه "سيقاضي الدولة الهولندية بتهمة عدم التبليغ عن جرائم بالغة الخطورة، تتعلق بادعاء إدخال أسلحة ودبابات إلى المغرب لاستعمالها أثناء حراك الريف في حق دولة أخرى". وأضاف المهداوي "أنه لن يتنازل عن هذا الحق"، مضيفا في ذات السياق "أنه بريئ من كل التهم الموجهة ضده، مؤكدا أن التناقضات الصارخة الصادرة من مؤسسة واحدة تثبت إلى أي مدى هو مظلوم وقد تم الزج به ظلما في هذا الملف". وجاء في نفس اليومية، أن فضائح تفويت العقارات المخصصة لإحداث مدارس تعليمية عمومية لفائدة الخواص عادت إلى الواجهة. وبدأت الفضائح بعد أن طالبت هيئة حقوقية وزير الداخلية ومدير الأملاك المخزنية بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لوقف تمرير عدد من الأراضي تحت ضغط لوبي نافذ لفائدة بعض الجهات، على حساب عشرات الآلاف من التلاميذ. أما جريدة "ّأخبار اليوم" فقالت إن وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بشر بتحرك دبلوماسي كبير للمغرب نحو القارة الآسيوية، يتجسد في تحركات دبلوماسية مكثفة، وفتح سفارات جديدة، وعقد اللجان العليا المشتركة، وتنظيم زيارات ملكية مكثفة... وتم الإعلان من خلال دعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية الآسيوية المعتمدة بالرباط إلى اجتماع استثنائي مع وزير الخارجية. وأكدت مصادر نفس اليومية في خبر آخر، أن الحكومة الفرنسية شرعت في التفاوض مع السلطات المغربية من أجل ترحيل المعتقلين المغاربة القابعين في السجون الفرنسية. وكشفت وزارة العدل الفرنسية، في إحصائيات جديدة، وجود ما يناهز 1895 مغربيا في سجون الجمهورية الفرنسية، من أصل 17964 سجينا أجنبيا، محتلين بذلك المرتبة الثانية في عدد السجناء الأجانب. وإلى يومية "الصباح" التي أوردت في عددها أن المغربيات يتصدرن دعارة ‘البرتوس" بإسبانيا، حيث كشف بحث ميداني أنجزه فريق من الباحثين بإسبانيا، أرقاما صادمة عن واقع دعارة المغربيات والاستغلال الجنسي بشبه الجزيرة الإيبيرية. وأشار تقرير نشرته صحيفة "دياري ودي قاديس" إلى أن "الأمر يتعلق بعدد من النساء المنحدرات من مدن مغربية مختلفة، تتراوح أعمارهن ما بين 13 سنة و 35، يفرض عليهن، أحيانا، ممارسة الجنس 10 مرات إلى 20 مرة في اليوم". وجاء في خبر آخر بنفس اليومية، أن الأبحاث الجارية من قبل الفرقة الجنائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، في ملف عصابة مختصة في سرقة السيارات، وضعت موظفين ومسؤولين بمراكز لتسجيل السيارات بمدن مختلفة، في قفص الإتهام. وتوصلت الأبحاث التمهيدية إلى أن الجناة الموقوفين كانوا يعتمدون على وثائق مزورة في تحويل السيارات المسروقة إلى المشترين عن طريق التدليس، وذلك باستعمال تقنيات متطورة.
