الهجرة.. الصبار يعرض حصيلة المهاجرين

بعد أكثر من أربع سنوات على إطلاقها، استعرض محمد الصبّار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منجزات السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، موضحا، خلال مشاركته بمراكش، مساء يوم الجمعة المنصرم، في ندوة حول "آليات الديمقراطية التشاركية في خدمة قضايا الهجرة واللجوء"، بأن العدد الإجمالي للاجئين المعترف بهم يصل إلى 766 لاجئا، منذ أن أعادت الحكومة المغربية افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، تابع لوزارة الخارجية، بتاريخ 25 شتنبر من سنة 2013، الذي وافق، في المرحلة الأولى، على 569 طلب لجوء، فيما رفضت اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المعترف بها من طرف مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالرباط، ثماني حالات تتعلق بأطفال من أمهات مغربيات، اعتبرت بأن من حقهم أصلا التمتع بالجنسية المغربية.
وفي ما يخص تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين، أكد بأنها أسفرت، في المرحلة الأولى، عن قبول 92 في المائة من الطلبات، التي وصلت إلى 27573 طلبا تقدم بها مهاجرون يمثلون 112 جنسية، يأتي على رأسهم السنغاليون ب 25.85 في المائة، والإيفواريون ب 18.4 في المائة، والسوريون ب 7.56 في المائة، والكامرونيون ب 6.21 في المائة.
ووصف الصبّار التجربة المغربية في مجال إدماج المهاجرين الأجانب، بكونها أول تجربة انطلقت من الجنوب، لتقارب مسألة الهجرة بروح تضامنية وبدون حسابات اقتصادية أو ديمغرافية، على عكس الدول الغربية، التي قال إنها تعاطت دوما مع المسألة لتعويض الخصاص المسجل في اليد العاملة، وبحس أمني مفرط، مشيرا في هذا السياق إلى أن المدارس العمومية المغربية استقبلت أزيد من 21400 تلميذ من أبناء المهاجرين، خلال السنوات الدراسية الأربع الممتدة من 2013 حتى 2016، وجرى تمكين الذين تجاوزا منهم سن التمدرس من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية. كما لفت إلى إدراج المهاجرين ضمن قائمة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، واستفادتهم من دورات التكوين، التي ينظمها مكتب التكوين المهني.