فتاوى المالكية تحذر من الافتراء والاجتهاد بعيدا عن فهم الواقع

شدد المتدخلون في الندوة العلمية حول "المدرسة المالكية المغربية وصناعة الفتوى"، التي نظمها مركز ميارة للدراسات في المذهب المالكي نهاية الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، على أن الفتوى ينبغي لها أن تكون نتاج تكامل بين النص والواقع الذي يعتبر من أهم الأسس التي تبنى عليها الفتوى، وأكدوا أنه "لا يجوز للمفتي في القضايا المعاصرة المبادرة إلى تقرير حكمها الشرعي قبل النظر في العوارض المؤثرة في إثبات هذا الحكم وتنزيله على محله، حيث تعتبر مراعاة الواقع من العوارض الإضافية التي يجب الانتباه إليها".
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في العلوم الإسلامية، الأزرق الركراكي، وهو يستعرض أثر الواقع في تطور المنهج الإفتائي عند مالكية الغرب الإسلامي، "أن مبدأ مراعاة الواقع في فقه النوازل هو الذي جعله يمتاز عن كتب الفقه النظري التي ألغت في الغالب تطور الزمن من حسابها، واشتغل الفقهاء فيها بشرح ما أثر عن أئمة المذاهب وأقوال السلف، فكان أن اصطدم في غالب أحكامه وأبوابه بما تفرضه متغيرات الحياة ومشاكلها، وتسارع أحداثها، مما دفع بالبعض إلى معاداة هذا الفقه ووصمه بالعقم والضعف".
وكشف الباحث في العلوم الإسلامية، أن الفقهاء المالكية تحدثوا في مؤلفاتهم عن أهمية فقه الواقع لأهميته في تنزيل الأحكام، وحذروا من الافتراء أو الاجتهاد بعيدا عن فهم الواقع فهما صحيحا، وخلص المتحدث إلى أنه "لا يمكن أن يقبل المسلمون بفقه لا يراعي الواقع ومتغيراته، كما أنهم لا يمكنهم أن يجاروا من يتسرع في إطلاق لسانه على هذا الفقه بغير علم ولا معرفة".
واستثنى المتحدث ما سماها بالثوابت كالقيم الأخلاقية والجوانب العقدية، والأركان التعبدية، وغيرها مما لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا يصح الاجتهاد فيها ولا تؤثر فيها المتغيرات، إذ "لا يجوز بحال من الأحوال أن يوضع شيء من هذه الأمور موضع الجدال والنقاش، كأن يبحث بعض الناس في جواز تعطيل فريضة الزكاة اكتفاء بالضرائب، أو تعطيل الحج توفيرا للعملة الصعبة، أو تعطيل الصيام تشجيعا للإنتاج، أو إباحة الزنا والخمر وما يتبعهما ترغيبا في السياحة أو إباحة الربا تشجيعا لمشروع التنمية والإنتاج".
من جانبه، أكد مراد النشاط، المهتم بالفقه المالكي، وهو يتحدث عن المدرسة المغربية وموقعها ضمن المدارس الفقهية المالكية، أن المذهب المالكي تميز بتعدد مدارسه الفقهية وكثرتها، وتوزعها على العالم الإسلامي شرقا وغربا. ومن أبرزها هذه المدارس الفقهية المالكية: المدرسة المدنية، والمدرسة المصرية، والمدرسة العراقية، والمدرسة المغربية والأندلسية.
وأرجع المتحدث هذا التعدد إلى عدة أسباب، منها ما هو علمي ومنهجي، كاختلاف تأثر أصحاب مالك وتلامذته بشخصيته العلمية التي وافقت بين النظر والأثر، ومزجت بين النقل والعمل، وتبعا لذلك، فمنهم من غلب عليه في تتلمذه عليه وأخذه عنه النظرُ والفقه، ومنهم من غلب عليه الاشتغال بالحديث والسنن والآثار.
وشدد المتدخلون أن من أهم مميزات المنهج الإفتائي عند علماء المالكية بالمغرب، أن الواقع لعب دورا كبيرا في كثير من الفتاوى التي صدرت عنهم، وبدا واضحا أن نوازلهم أثبتت جدلية النص والواقع والعقل الفقهي الرابط بينهما، بما تمليه خصوبة المجتمع وتشعب قضاياه الاجتماعية والثقافية والسياسية.