الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة

ندوة للمجلس العلمي الأعلى

أثار موضوع الفتوى ويثير جدلاً في وسائل الإعلام، ونقاشا متواصلا في الأوساط العلمية، نظراً لخطورته وأهميته في صياغة الخطاب الديني، والفهم، والنظرة إلى الدّين، وأحوال الناس، ومصالحهم، وعلاقة كل ذلك بالواقع الرّاهن الذي يستغل فيه البعض الفتوى لتمرير تصوّرات خاطئة، أو للتحامل على الإسلام ، أو لإثارة الفتنة. فما هي الفتوى؟ ومَن هو المفتي؟ وماهي شروط الفتوى الصحيحة؟ وكيف نعالج المشكلات التي تحفّ بهذا الموضوع، وما هو الإسهام المغربي الأصيل في التوجيه الرّشيد لهذا الموضوع؟
إنّ كثيراً من الأسئلة التي تطرحها قضية الفتوى ماضيا وحاضراً، تتطلب إجابات سليمة من العلماء المختصّين. وهذا ما حدا بالمجلس العلمي الأعلى إلى تنظيم ندوة علمية وطنية في موضوع «الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة» يومي السبت والأحد 01 02 جمادى الثانية 1431 ه موافق 15 16 ماي 2010 م بمركز الندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط.
وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق وكلمة السيد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد يسف، وكلمة منسق لجنة الدراسات والأبحاث العلمية الأستاذ مصطفى بنحمزة، وكلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها الأستاذ سعيد شبار.
وكان المحور الأول في هذه الندوة التي حضرها رؤساء المجالس العلمية، والعديد من العلماء، والمهتمين، هو «الفتوى والضوابط الشرعية»، حيث قدّم د. محمد الروكي عرضه حول «الفتوى والقواعد الفقهية»، وهذه القواعد لها من الخصائص العامة كالصيغة والعمق والاطراد والتجريد وغيرها ما يجعل الفتوى إذا استندت إليها وتحصّنت بها تنضبط لقانون الشرع وتمتلك القدرة على استيعاب التطورات والنوازل المعاصرة، وتولت مشاركة د. الروكي بيان ذلك من جهة النظر والتأصيل، ومن جهة التطبيق والتنزيل، مع تقديم أمثلة توضيحية مهمة.وتناول د. زيد بو شعراء موضوع «فقه الواقع وتنزيل الأحكام» وتمحورت مشاركته حول بيان مفاهيم هذا الموضوع، وتأصيله بإبراز مراعاة القرآن والسنة للواقع في تشريع الأحكام، ومراعاة السلف للواقع عند تنزيل الأحكام، وكيف تراوحت المعالجات المعاصرة بين الإفراط والتفريط، وتوضيح علاقة آلية «فقه الواقع» بآلية «النظر في المآل»، وعلاقة تنزيل الأحكام بتغير الأحكام، وتطرق د. الحسين آيت سعيد، ل «لفتوى وعلاقتها بالاجتهاد» حيث قسم مشاركته إلى مقدمة في بيان مكانة الفتوى في الشريعة الإسلامية، وتمهيد في الفرق بين المفتي والحاكم، ثم تناول الباحث في المحور الأول كون «الفتوى من وظائف المجتهد دون غيره» (المجتهد المطلق، المجتهد النسبي، مجتهد المذهب)، وأما المحور الثاني فخصّصه لعلاقة الفتوى بالاجتهاد في تأويل النصوص، وأفرد المحور الثالث لعلاقة الفتوى بالاجتهاد في تنزيل النصوص، بينما كان المحور الرابع حول علاقة الفتوى بالاجتهاد في النوازل الجديدة في إطار المقاصد الكلية للشريعة. وشارك د. محمد المصلح بعرض حول «جوانب من منهج تنزيل الأحكام على الوقائع عند فقهاء الغرب الإسلامي» وارتكزت مداخلته على بيان ضوابط تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع الجزئية، إذ يلاحظ أن ضوابط فهم الحكم قد بينها الأصوليون وجمعوها في مباحث خاصة، في حين أن ضوابط تنزيل الحكم غير مجموعة في مباحث معينة، كما يلاحظ أن كثيرا من الاختلافات الفقهية ترجع أساسا إلى الاختلاف في قواعد التنزيل لا في آليات الفهم. لذلك تناول الباحث منهج الفقهاء في ربط الحكم بالنازلة، والضوابط التي تراعى في ذلك مع التركيز على بيان خصوصيات منهج المدرسة المالكية في هذا المجال. وكان عنوان مشاركة د. عبد القادر بطار «الفتاوى في العقيدة (الأسس والمرجعية) حيث أشار إلى ظهور بعض الفتاوى الغريبة في مجال العقيدة في الآونة الأخيرة وهي فتاوى تصدر عن مذهبية عقدية ضيقة على الرغم من دعوى أصحابها أنها تمثل الصورة الوحيدة للإسلام في بعده العقدي. وقد وقف د. بطار عند هذه الفتاوى لبيان تهافتها وابتعادها عن مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وغلوّ أصحابها في الفهم والتنزيل.
أما المحور الثاني في هذه الندوة فهو «تنظيم الفتوى والاجتهاد المؤسسي» وكانت أوّل مداخلة فيه بعنوان «تجربة مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في الإفتاء» للأستاذ عمر بنعباد واشتمل عرضه حول بيان أهمية الفتوى الشرعية ومكانتها في الإسلام، والتأسيس الأول للمجلس العلمي الأعلى في عهد جلالة المغفور له، الملك الحسن الثاني وتجديده وإعادة هيكلته في عهد أمير المومنين، جلالة الملك محمد السادس، حيث أوضح ذ. بنعباد أن هذا التجديد تميز بإحداث الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، ضمن هيكلته ومكوناته، وأورد بعض النصوص التشريعية المتعلقة بها وبعملها، وأوضح توفر الهيئة على نظام داخلي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس خلال اجتماعه يومي 16 17 شعبان 1425 ه/1 2 أكتوبر 2004 م. مع ذكر نماذج من بعض الفتاوى الصادرة عن المجلس في قضايا متنوعة ذات الصبغة العامة، وأشار إلى الآمال المعلقة على هذا المجلس في مجال الفتوى. وتناول ذ. محمد رياض بالبحث »الفتوى وضوابطها الشرعية«، حيث تحدث عن مدلول الفتوى وأهميتها في الإسلام، وعناية المذهب المالكي وصاحبه بأمر الفتوى، ومنهجية الإمام مالك في الفتوى، وأصناف الفتوى، ثم الضوابط المتعلقة بالمفتي والفتوى ذاتها، وقدم، في الختام، اقتراحات واستنتاجات هامة. وتعرض د. الحسن العبادي لموضوع »الفتوى والاجتهاد المؤسسي (حديثا)« حيث بين أن الله تعالى أنزل الشريعة الإسلامية واقعية وعملية لا فلسفية ولا نظرية، فليست جامدة، بل هي تساير الزمان والمكان والتطور البشري باستمرار فذلك سر وجودها ونقائها صالحة لكل زمان ومكان، تنظم حياة المسلم تنظيما محكما، وتواكبه في أطوار حياته كلها. ونظرا لهذا كله فسوف تظل الفتوى الشرعية مطلوبة دائما.
وتنظيم الفتوى من الأمور الهامة التي استمر عليها عمل الأمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الآن، ونحن اليوم أحوج إلى هذا التنظيم الذي يرتقي بالمستوى العلمي للفتوى ويصون قداستها في ظل الانتشار الكثيف للفضائيات ووسائل التواصل وتبادل المعلومات. ويرى الباحث أن أبرز مظاهر التنظيم المنشود في مجال الفتوى هو إسناد الإفتاء في القضايا المستجدة إلى المؤسسات الفقهية. وتطرق د. عبد الحميد عشاق إلى موضوع »الفتوى الجماعية: تأصيلا وتكييفا«، وقد بين في هذا العرض معنى الاجتهاد الفردي، وكيف أن الواقع المعاصر، لتغير أحواله، وتشابك علاقاته، وتعقد نظمه، يفرض على الفقيه ألا يستقل بفتواه في النوازل الملتبسة والحوادث المشكلة، والقضايا الكلية مما تعم به البلوى، وتمس حياة الجمهور، بل عليه أن يشترك في العملية الاجتهادية مع غيره من العلماء والمجتهدين على سبيل المحاورة والمشاورة، والتقصي في البحث، وتحقيق المناط، وهذا إنما يختص بالقضايا المشكلة أو المتشابهة دون ما استقرت أحكامه بالنص القاطع أو بالاجماع أو بالقياس الذي لا يحتمل غيره. وهذا ما أطلق عليه الاجتهاد الجماعي أو الفتوى الجماعية، وهي اجتهاد تجوزا وليس اصطلاحا، لأنها عبارة عن تبادل للرأي بين فقهاء لا يصلون في الغالب إلى درجة الاجتهاد المطلق ولا المقيد، يضاف إليهم خبراء في الاقتصاد أو الطب غير متخصصين في الشريعة الإسلامية، لمساعدتهم في تحقيق المناط. وأكد د. محمد عز الدين الإدريسي في مداخلته »ضرورة الفتوى الجماعية في القضايا المعاصرة« أهمية الأخذ بالفتوى الجماعية خصوصا في القضايا والنوازل المعاصرة، وفق شروط وضوابط محددة، واعتمادا على الفتاوى الفردية - في إطار المؤسسة العلمية - هذه الفتاوى التي تصب في النهاية في الاجتهاد الجماعي أو »الاجتماع« وهو مصطلح جديد لمضمون قديم. وارتكزت مداخلة د. سعيد بيهي »الإفتاء في المنابر الإعلامية، منطلقات ومآلات« على بيان مفهوم فتاوى الفضائيات ومنطلقاتها من خلال حديثه عن الإرادة والعلم، وكذلك مآلات فتاوى الفضائيات ، بحسب العلم أو ضده، وبحسب صلاح الإرادة أو ضدها.
وكان المحور الثالث في هذه الندوة هو »الفتوى وحركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية« وافتتح مداخلاته الشيخ الدكتور محمد التاويل بعرضه حول »نماذج من الفتوى المعاصرة (العمل الفاسي)« وأداره حول ذكر مبررات هذا العمل وشروطه وأهميته، ونماذج من فتاواه المعاصرة، ومن بينها فتوى ابن عرضون وأهل فاس في مشاركة الزوجة البدوية في حصاد الزرع ودرسه: توثيقها وتأصيلها ومناقشتها ومجال تطبيقها. وتمحور عر ض د . اليزيد الراضي حول »نماذج من الفتوى المعاصرة بسوس« حيث قدم نبذة عن علماء سوس والفتوى، والقضايا المعاصرة في الفتاوى السوسية، ومجالات هذه الفتاوى، ومستنداتها، مع ملاحظات ومقترحات وضوابط.
وتطرق الشيخ عبد الله أبو عطاء الله (بلمدني) إلى »الفتوى المنشودة بين التيسير والتعسير«، حيث عرّف الفتوى، وحدد صفات المفتي، وبين تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان، وتحدث عن الفتوى بين المضيقين والموسعين، ومميزات الفتوى الوسطية المنشودة. وتمحور بحث د. الناجي لمين حول إبراز وظيفة الفتوى في حياة الأمة وهي أنها درع علمي للوقاية من الانحراف، وسلاح ثقافي لحماية البيضة، والدفاع عن السيادة، وليست أداة لإثارة الفتنة والشغب على المسلمين. وحاول ذ. محمد الحبيب التجكاني من خلال مداخلته »الفتوى في المجال المالي« الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما هو المال وما هو المجال المالي؟ وما هي ضوابط الفتوى في المجال المالي؟ وكيف يواجه الإسلام تحديات العصر بالانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية، على أساس المحافظة على الذاتية، ورفض الغزو الثقافي والحضاري.
وكان المحور الأخير في الندوة هو »الفتوى في مجال الأسرة والأقليات المسلمة«، حيث تطرق د. مصطفى بن حمزة، في البداية، إلى »فقه الجالية الإسلامية بديار الغرب، سمته وأهدافه« إذ تعرف العلاقات بين المسلمين وأتباع الديانات في الغرب تنامي موجة شرسة للتخويف من الإسلام وللتحذير من عواقب وجوده وتمدده في ديار الغرب.
ويسعى القائمون على مشروع التخويف إلى الإقناع بعدوانية الثقافة الإسلامية وعدم قابليتها للتسامح والتعايش مع الغير. ومن بين كل مكونات الثقافة الإسلامية يبحث خصوم الإسلام في معطيات الفقه وفي فتاوى غير ناضجة ولا محررة علميا للخطباء والوعاظ عما يسعفهم بأن يكونوا منه صك اتهام ودليل إدانة للإسلام.
وفي غيبة وذهول غريبين عن هذا الوضع الذي يهدد حاضر المسلمين ومستقبلهم، يمضي بعض الموجهين في إنتاج فتاوى لا تقوم على سند قوي من الشريعة وعلى إدراك لمضامين النصوص، ولا تستحضر مسؤولية الفتوى ومآلاتها العملية ولا ما يمكن أن تجلبه على المسلمين من تجييش المواطنين ضدهم ومن تيسير لسن قوانين جديدة تضايق المسلمين في راهنهم وتعمل على الحد من نشاطهم الديني والثقافي مستقبلا. لهذا كان لزاما أن تتضافر الجهود في وضع فقه يصحح الأخطاء ويجسر الهوة بين المسلمين وغيرهم ويؤسس لعلاقات سليمة مبناها على نصوص الشريعة وعلى أقوال الفقهاء.