المغرب والجزائر.. واتحاد المغرب العربي

لماذا لا نتذكر اتحاد المغرب العربي ونحن نتابع تفاعلات الأزمة المفتعلة حول قضية الصحراء المغربية؟
لم يعد أحد يكترث لذكرى التوقيع على معاهدة اتحاد المغرب العربي بمراكش سنة 1989، بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا..
كانت أهداف القادة الموقعين على اتفاقية الاتحاد متفائلة وهم يتوقعون تذويب الاختلافات السياسية وسط المصالح الاقتصادية المتبادلة..
اقتصاد الدول الخمس يكمل بعضه بعضا، وهو قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمعظم حاجياتها.
تبلغ مساحة دول الاتحاد مجتمعة 261 .041. 6 كلم2، وهي مساحة تفوق مساحة الاتحاد الأوروبي، ويبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 100 مليون نسمة، 80٪ منهم يعيش في المغرب والجزائر، كما أن البلدين يملكان أقوى اقتصادين في هذا الاتحاد، حيث إن مجموع اقتصاد البلدين يساوي ٪75 من الاقتصاد الإجمالي لدول الاتحاد..
بعد ثلاثين سنة تبدو حصيلة الاتفاقية ضعيفة على المستوى السياسي والاقتصادي، ومازال مستوى التبادل التجاري والاندماج الاقتصادي يسجل أرقاما ضعيفة، بينما تحتل دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا مرتبة الشريك الأول لعدد من دول المغرب العربي.
طبعا، لا خلاف حول أن السبب الرئيس وراء جمود مؤسسات الاتحاد هو إصرار الجزائر على اعتماد منطق معاكس لدينامية الاتحاد عبر احتضان جبهة انفصالية فوق أراضيها، ولم تكن الجزائر محايدة يوما ما في ملف الصحراء، وإنما كانت طرفا أساسيا في هذا الملف ودعمت فكرة الانفصال بالمال والسلاح، كما وضعت خبرتها الدبلوماسية في خدمة أطروحة الانفصال.
هل معنى ذلك أنه ليس من حقنا أن نحلم بمغرب عربي كبير؟ مقومات التكامل بين بلدان المغرب العربي موجودة رغم سيادة العديد من العوامل المسؤولة عن إخفاق التكامل في المنطقة، أهمها راجع إلى طغيان الخلافات السياسية الثنائية، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية ومواجهة معضلات الفقر والبطالة، وتحدي الإرهاب ومخاطر التجزئة، التي تهدد بعض البلدان مثل ليبيا، باتت تفرض على كل العقلاء التفكير بمنطق مختلف وتجاوز الحساسيات السياسية القديمة.. من المؤكد أن العلاقات البينية المغاربية لم تشهد استقرارا منذ استقلال دول المغرب العربي، فالعلاقات في الفترة الفاصلة بين بداية الستينيات ومنتصف السبعينيات، شهدت مواجهات عسكرية وقطيعة دبلوماسية بين المغرب والجزائر، وبعد ثمانينيات القرن الماضي لم تكن العلاقات الجزائرية الموريتانية على ما يرام، بل أكثر من ذلك دخلت المنطقة في سياسة المحاور بعد توقيع المغرب لاتفاقية التعاون العربي الإفريقي بين المغرب وليبيا سنة 1984. وبالتالي، فإن العلاقات لم تكن بأحسن حال قبل الإعلان عن ميلاد اتحاد المغرب العربي سنة 1989. وإجمالا، إذا كان تأسيس اتحاد المغرب العربي مدعاة لتطبيع العلاقات الثنائية مغاربيا، فإن هذه العلاقات لاتزال تتأرجح بين استمرار رواسب الغموض، والتشكك والحذر بسب طغيان الخلافات السياسية. ومرة أخرى نؤكد أن تعثر مشاريع التحول الديمقراطي في المنطقة مع تفاوت بين دول المغرب العربي على هذا المستوى كان له الأثر البليغ على فشل مشروع الوحدة المغاربية، ذلك أن الخلاف ليس بين الشعوب، ولكنه خلاف بين الأنظمة السياسية الحاكمة. غير أن التطورات السياسية السريعة التي شهدتها المنطقة بعد اندلاع دينامية الربيع الديمقراطي، وبعد سقوط نظامين دكتاتوريين في المنطقة، وبعد التحولات السياسية الواضحة في المغرب، كانت تنبئ بإمكانية حلحلة هذا الملف من جديد، قبل دخول الملف إلى قاعة الانتظار مرة أخرى..
لقد تابعنا التحركات الكثيرة التي قادها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي حول ضرورة بناء الاتحاد المغاربي، لكن هذه الجهود اصطدمت بإرادة معاكسة للجزائر، التي لازالت تعيش تحت قبضة العسكر منذ إيقاف المسار الديمقراطي في بداية التسعينيات، وهو ما يعطينا الحق لوضع الفرضية التالية: إن تحقيق الوحدة المغاربية رهين بالانتقال الديمقراطي في الجزائر.. في انتظار ذلك، تبقى تكلفة غياب الاتحاد في ارتفاع مستمر.. إن التوتر الأخير المفتعل من طرف الجزائر يخفي وراءه صراعا جيوستراتيجيا يتجاوز الخلافات السياسية البينية المرتبطة بعقدة الصحراء، ويجعل الجزائر منخرطة بالوكالة في خدمة أجندات الجهات المستفيدة من غياب المغرب العربي الموحد…
إن الموقع الجيوسياسي المتميز للمغرب العربي كجزء من شمال إفريقيا، وحوض البحر الأبيض المتوسط وقربه من أوروبا وامتداده جنوبا نحو القارة الإفريقية، يعتبر بمثابة محددات رئيسة في إدراك حجم التفاعلات الإقليمية في المنطقة حاليا، سواء تعلق الأمر بالجوار الأوروبي أو بالمنافسة الأمريكية الأوروبية للحصول على مواقع النفوذ أو ما يرتبط بالحوار مع منظمة شمال الحلف الأطلسي (الناتو). وأخيرا ما يتعلق بمسلسل التقارب مع إفريقيا جنوب الصحراء عبر آلية المبادرة الإفريقية الجديدة للتنمية المعروفة اختصارا – بالنيباد- أو عن طريق التجمع الإقليمي الجديد الذي يضم دولا من المغرب العربي والساحل والصحراء، والذي يطلق عليه تجمع (سين- صاد) أو مجموعة الساحل والصحراء.. ومن المؤكد أن مضاعفة تركيز المغرب على العمق الإفريقي في سياسته الخارجية في السنوات الأخيرة يمثل إزعاجا حقيقيا للساسة الجزائريين..
من خلال ما سبق يتضح حجم المصالح المشتركة بين دول المغرب العربي، وتبرز الإمكانيات الموضوعية والمؤشرات العملية، التي بإمكانها-إذا توفرت مجموعة من الشروط- أن تسهم في تحويل منطقة المغرب العربي إلى قوة إقليمية ذات رهانات استراتيجية كبرى، بالنظر إلى المؤهلات الاقتصادية والثروات المعدنية والموقع الجغرافي الذي تتميز به المنطقة، فضلا عن القوة الديموغرافية الهائلة. مع استحضار حجم المعوقات والتحديات والرهانات الجيوسياسية التي تستهدف المنطقة.