المحامون الاستقلاليون يدخلون على خط تهديد حجيرة بالقتل

لاتزل ردود الفعل حول التهديد، الذي تلقاه عمر حجيرة، القيادي الاستقلالي، عبر شريط فيديو، بثه أحد الأشخاص، تتوالى داخل حزب الاستقلال، ومنظماته الموازية.
وعبر المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين، عن تضامنه المطلق، واللامشروط مع حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس وجدة، والنائب البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد، ضد ما أسماه بلاغ للرابطة "التهديدات بالاغتيال التي تعرض لها من خلال شريط فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي في سلوك خطير، يهدد الأمن العام، وسلامة الأشخاص، يتعين التعامل معه بالحزم الكافي، وتطبيق القانون".
واعتبرت الرابطة التهديدات المتضمنة في الفيديو "استهدافا حقيقيا للفاعل السياسي، وأسلوبا يتقاطع مع ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تهديد، وترويع".
وطالبت الرابطة الجهات القضائية المسؤولة بفتح "تحقيق تلقائي"، ومباشر في الموضوع، وإلى تقديم الفاعلين، والمشاركين في هذا التهديد إلى القضاء، وتطبيق القانون في حقهم.
وعهدت الهيأة إلى رئيسها متابعة الشكاية، التي تقدم بها أحد أعضاء الرابطة، المحامي في هيأة وجدة، مراد زبوح.
ووفق الشكاية، التي تقدم بها زبوح إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في وجدة، أنه بتاريخ 15 أبريل الجاري، نشرت عدد من الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شريط فيديو لشخص يوجه رسالة إلى رئيس مجلس وجدة، قال فيها: "هد الفيديو لوحد سيد فوجدة، السيد يقلولو عمر حجيرة رئيس المجلس البلدي.. أنت ولد لحرام…انت تازي ولا فاسي روح لبلادك وحكم…او روح تشكي دير لبغيت معلبليش بيك..أنا نوصلك وانتحداك … والله حتى تقطع ليك راسك الى مبغاوش اهل انكاد يكونو رجال انا غنكون راجل".
واعتبر دفاع حجيرة أن هذه التهديدات تدخل في خانة التهديد بارتكاب جناية القتل، وفق الفصلين 425 و 427 من القانون الجنائي.
وقال دفاع حجيرة إن المشتكى به أقدم على ترهيب المشتكي بقطع رأسه، وهو ما يشكل إشادة "بسلوك إرهابي".
كما اعتبر زبوح أن في الشريط إهانة لموظف عمومي، إذ إن حجيرة نائب برلماني عن الأمة، ورئيس المجلس الحضري لوجدة، ويعد رئيس الموظفين داخل الجماعة، وهذا يمثل إهانة في حقه، واعتداء عليه، وفق الفرع الأول من القانون الجنائي، خصوصا أن "الإهانة في الشريط موجهة إليه بصفته رئيس الجماعة، وليس بصفته الشخصية".