بعد عامين.. عمدة مراكش يفوض اختصاصاته لنوابه العشرة

بعد أكثر من سنتين ونصف على أول عملية لتفويض بعض اختصاصاته لباقي أعضاء مكتب المجلس الجماعي، أصدر عمدة مدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، أول أمس الخميس، قرارا جديدا بإسناد اختصاص الإشراف على تسيير قسم التعمير إلى نائبه الثالث، محمد توفلا، النائب البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة "المنارة"، وهو الاختصاص الذي ظل بلقايد يحتفظ به لحوالي نصف الولاية الجماعة الحالية، قبل أن يفوّضه إلى نائبه، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، والمفوض إليه، منذ تاريخ 2 أكتوبر من سنة 2015، تدبير الممتلكات الجماعية والمعاملات العقارية ورخص احتلال الملك العمومي.
وأسند العمدة بلقايد، أيضا، اختصاصات جديدة لبعض نوابه، إذ فوّض لنائبه الخامس، مولاي الحسن المنادي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، الإشراف على تدبير القسم الثقافي والشباب والرياضة، ليضاف ذلك إلى تفويضه السابق المتعلق بتدبير المستودع البلدي والمحاجز البلدية.
كما كلف نائبته الثامنة، آمال ميصرة، المنتمية إلى حزبه، بتسيير قسم الميزانية والمحاسبة، وهي المفوض إليها الإشراف على الصفقات العمومية التي تعقدها الجماعة، وترؤس لجان فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض.
اختصاص جديد آخر، متعلق بتسيير قسم الشؤون القانونية والمنازعات، فوّضه بلقايد إلى نائبه العاشر من حزب التجمع الوطني للأحرار، جمال الدين العكرود، المكلف، أيضا، بالإشراف على مجال الإنارة العمومية.
وأبقى العمدة على تفويض تتبع الأشغال البلدية ومشاريع البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة" لنائبه الأول ورئيس مجلس مقاطعة "مراكش المدينة" والنائب البرلماني من "البيجيدي"، يونس بنسليمان، وعلى الإشراف على الجبايات المحلية لنائبه الثالث، من الحزب نفسه، المستشار البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة "كَليز"، عبد السلام سيكوري، وكذا على تتبع الشركات الكبرى للتدبير المفوض والمطرح العمومي، لنائبه الرابع المنتمي لحزبه، أحمد المتصدق، والإشراف على المكتب الصحي لحفظ الصحة لنائبته السادسة، "البيجيدية" خديجة الفضي، وعلى مهمة تدبير الأسواق والمجازر لنائبه السابع من الحزب نفسه، وعلى العلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي لنائبته التاسعة، عواطف البردعي، المنتمية لحزب "الأحرار".
مصدر من الأغلبية اعتبر بأن التفويضات الجديدة تأتي بعد تأشير وزارة الداخلية على الهيكلة الإدارية الجديدة للجماعة الحضرية، وأنها تهدف لإعطاء دينامية جديدة للعمل الجماعي بعد سنتين ونصف على انتخاب المجلس الجماعي الحالي.