عمدة مراكش: سنعيد الاعتبار للذين ظلموا بسبب تبليغهم عن قضايا الفساد

بلقايد قرر الانكباب على ملف الموظفين الأشباح واحتفظ لنفسه بملف التعمير

دة مراكش الجديد، إن المجلس الجماعي لمراكش «سيعيد الاعتبار للموظفين، الذين ظلموا بسبب تبليغهم عن الفساد ونهب المال العام»، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من بين الأولويات التي يضعها المكتب الجديد، الذي يسير الشأن المحلي للمدينة الحمراء من أجل إصلاح الإدارة وتحقيق أهدافها وتصحيح مسارها.
وفي الوقت الذي أكدت معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة أن جل الموظفين «الأشباح»، الذين ظلوا لسنوات يحصلون على أجورهم دون أداء مهامهم، يقدر عددهم بحوالي 900 موظف، أكد بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن المكتب الجديد سيتدارس ملفات عدد من الموظفين، سواء الذين ظلموا بسبب تبليغهم عن ملفات فساد ونهب المال العام أو تلك، التي تتعلق بعدم أداء واجبهم المهني.
ومن بين الملفات التي من المتوقع أن ينكب عليها بلقايد قرار طرد موظفين اثنين كانا بلغا عن فساد وتلاعب في «الميزان» داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة، حيث قاما بتسريب وثائق تفيد بتورط موظفين ومنتخبين في التلاعب بكمية ونوعية الفواكه والخضر، التي تدخل إلى سوق الجملة، وهو الملف الذي يوجد بين يدي الجهات القضائية بالمدينة الحمراء، في المقابل قررت العمدة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، توقيف يوسف بن ايزة، وعماد القيدومي، بسبب تبليغهما عن فساد في سوق الخضر والفواكه، هذا الأخير استصدر حكما قضائيا يقضي ببطلان قرار طرده من قبل بلدية مراكش.
ومن بين الملفات الحارقة، التي تنتظر العمدة الجديد، ملف الموظفين الأشباح، الذين يشتغل بعضهم في بعض المؤسسات الخاصة، دون علم بلدية المدينة الحمراء.
إلى ذلك، خلت المهام المفوضة من قبل عمدة مراكش الجديد من ملف التعمير، حيث احتفظ محمد العربي بلقايد، لنفسه بمتابعة هذا الملف، الذي يعتبر من الملفات الهامة في تدبير شؤون المدينة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن بلقايد منح تفويضا لنائبه الأول يونس بن سليمان، يتعلق بتتبع الأشغال البلدية ومشاريع مراكش الحاضرة المتجددة، فيما فوض لعبد السلام السي كوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية مجال الجبايات المحلية باستثناء الأسواق، ومحمد توفلا، الكاتب الإقليمي لحزب «المصباح» ملف تدبير الممتلكات الجماعية والمعاملات العقارية، ورخص احتلال الملك العمومي.
أحمد متصدق، البرلماني عن حزب «البيجيدي»، أسند إليه بلقايد التدبير المفوض لمرافق الجماعة، وتتبع شركات النظافة، والمطرح العمومي، والنقل الحضري، وشركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مرابد السيارات، في حين فوض للحسن المنادي، عن حزب الحركة الشعبية مجال المستودع البلدي والمحاجز البلدية. كما أسند لخديجة الفضي، الوجه الجديد في حزب العدالة والتنمية، مجال المكتب الصحي لحفظ الصحة، بينما فوض للمحامي عبد الرزاق جبور مجال الأسواق. آمال ميصرة، الفائزة في انتخابات مجلس المستشارين أسند إليها مجال الصفقات، ورئاسة لجان فتح الأظرفة، بينما فوض للتجمعيين عواطف البردعي، مجال العلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي، وجمال العكرود مجال الإنارة العمومية.