وضع المجلس الجماعي لمدينة طنجة، خطة لملاحقة المتهربين من أداء رسوم الخدمات الجماعية، والتي تعتبر أهم الموارد المالية الذاتية لجماعة البوغاز، كما ينتظر أن تشمل الخطة كذلك توسيع قاعدة الملزمين غير المسجلين في قائمة المصالح الجماعية، والتي تضم العقارات المبنية والبنايات معدة للسكن والنشاط الاقتصادي، والتي لم تحين منذ أكثر من عشر سنوات. مصدر مطلع من المكتب المسير للمجلس الجماعي، أوضح أن الجبايات المتحصلة من رسوم الخدمات الجماعية لا تتناسب مع الحجم الحقيقي للملزمين، إذ تبين بعد التحري أن قاعدة الملزمين تضم 130 ألفا، في حين لا يتجاوز عدد الملتزمين ضريبيا 80 ألفا فقط، ما يعني أن 70 ألفا ملزم يتهرب من أداء الرسم على الخدمات الجماعية. وأضاف المصدر نفسه، في حديثه ل "اليوم24″، أن المجلس يتطلع لأن يتحصل متم السنة الحالية، على 20 مليار سنتيم من مداخيل هذا الفصل، المتعلق بالرسم على الخدمات الجماعية، أو ما يعرف ب «الضريبة على النظافة»، بعدما كان يضخ في ميزانية الجماعة 17 مليار سنتيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في سياق متصل، أفاد مصدر الجريدة، أن مصالح قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة، قامت بعملية إحصاء شاملة همت تحيين قاعدة بيانات الملزمين، وذلك بالتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية، ومديرية الضرائب، وشركة أمانديس للماء والكهرباء. وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا الإجراء مكن من مضاعفة قائمة الملزمين ثلاث مرات، لتنتقل من 130 ألفا إلى 450 ألف ملزم. ويتوقع أن تساهم مداخيل هذا الرسم الضريبي في حال استخلاصها من القاعدة المحينة، في إنعاش خزينة جماعة طنجة، بعدما عانت من أزمة في السيولة المالية خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة الحجوزات والاقتطاعات المتوالية من حسابها في بنك المغرب، والتي وصلت إلى 50 مليار سنتيم، ذهبت لفائدة تعويض المدعين في ملفات تتعلق بنزع الملكية العقارية لفائدة المنفعة العامة. من جهة أخرى، تبذل مصالح جماعة طنجة مجهودات متواصلة لتحسين مردودية مداخيل الضرائب الذاتية والمحولة. وفي هذا الصدد أظهرت حصيلة الحساب الإداري برسم السنة المنصرمة، تحسنا في معدل نمو ميزانية جماعة طنجة ب 11.5 في المائة، محققة أعلى رقم على الصعيد الوطني مقارنة بباقي الجماعات الترابية. ويعود هذه الإنجاز إلى رفع نسبة المداخيل بالمرافق الجماعية، مثل سوق الجملة الذي ارتفعت مداخيله بمليار و200 مليون سنتيم في ظرف سنتين، وتحسين مداخيل الضريبة على الأراضي غير المبنية «TNB» من 3.5 مليار إلى 5.5 مليار السنة الفارطة، ويتوقع أن تصل إلى 7 ملايير سنتيم نهاية السنة المالية الحالية.
