ربحت الإدارة العامة للضرائب نسبة 60 في المائة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها سنة 2009 وهي نسبة أقل من القضايا التي ربحتها في 2008، حيث بلغت النسبة 64.60 في المائة حسب التقرير السنوي لمديرية الضرائب الصادر قبل بضعة أيام، وقد عرفت المتابعات القضائية ضد إدارة الضرائب ارتفاعا بنسبة 11 في المائة لتصل في مجموعها إلى 2434 متابعة قضائية مقابل 2192 في العام 2008، ومن بين إجمالي الدعاوى وجهت 375 منها ضد قرارات اللجنة الوطنية للطعون الضريبية و2059 دعوى تتعلق بمنازعات عادية. فيما أودع الملزمون بأداء الضرائب من شركات وأفراد نحو 64 ألفا و237 شكاية لدى الإدارة الضريبية، أجريت بشأنها 63 ألفا و607 أبحاث ضريبية وهو ما يشكل نسبة 99 في المائة من مجموع الشكايات، وتتعلق هذه الأخيرة بالاعتراض على حجم الواجب الضريبي المطبق، وكذا الدقة في تحديد قاعدة احتساب الضريبة، وشملت هذه الشكايات أساسا الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات البلدية والضريبة المهنية، حيث شكلت نسبة 67.7 في المائة من مجموع الشكايات والباقي يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة. وسجلت 75 في المائة من الطعون الضريبية في ولاية الدارالبيضاء وطنجة ومراكش والرباط والجديدة ووجدة، واستحوذت الدارالبيضاء وحدها على 37.7 في المائة من هذه الطعون تليها طنجة ب7.59 في المائة ثم مراكش ب7.58 في المائة. وحسب التقرير السنوي، فإن المداخيل الضريبية المحصلة من لدن إدارة الضرائب بلغت السنة الماضية 104 مليارات و953 مليوندرهم مقابل 117 مليارا و819 مليون درهم سنة 2008 أي بتراجع نسبته 10,9 في المائة، وتعزى هذه النتيجة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم وإلى التخفيض الذي أدخلته الحكومة على معدلات الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لسنتين متواليتين. وتراجعت حصة مداخيل الضرائب المباشرة ضمن العائدات الإجمالية من 43,1 في المائة إلى 41,2 في المائة بين سنتي 2008 و2009. وانتقلت عائدات الضريبة على الشركات من 46,29 مليار درهم في 2008 إلى 43,53 مليار درهم في 2009، أي بانخفاض قدره 6 في المائة، وبلغت نسبة الاستخلاص الضريبي بالنظر إلى الوعاء الجبائي المحدد نسبة 101,9 في المائة. وناهزت قيمة مداخيل الضريبة على الدخل في العام الماضي 25,80 مليار درهم مقابل 33,31 مليار درهم في السنة التي قبلها، أي بانخفاض قدره 22,5 في المائة، كما تراجعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7,7 في المائة وبلغت هذه العائدات 23,92 مليار درهم سنة 2009، فيما بلغت تلك الخاصة بالتصدير 32,59 مليار درهم. وشمل منحنى الانخفاض مداخيل التسجيل والتنبر بنسبة 7,1 في المائة، حيث بلغت المداخيل 9,45 مليارات درهم سنة 2009 مقابل 10,17 مليارات درهم سنة 2008، ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد العقود العقارية. وقالت إدارة الضرائب إن عمليات المراقبة الضريبية أدت إلى تحسن استخلاص الحقوق الضريبية بنسبة 28,5 في المائة سنة 2009، حيث استطاعت الإدارة الضريبية تحصيل عشرة ملايير و68 مليون درهم كمداخيل إضافية من خلال عدة عمليات لمراجعة الوعاء الضريبي والدعاوى القضائية التي ترفعها والمراقبة الضريبية وتحسين عملية التحصيل الضريبي. ونفذت عناصر المديرية العامة للضرائب خلال 2009 نحو 489 مهمة افتحاص وتفتيش على المستوى المركزي والجهوي، وكانت النسبة الأكبر لعمليات المقارنة بين وثائق الملزمين بالضريبة وتدقيق الوثائق المتعلقة بالموثقين (240 مهمة)، تليها مهام التفتيش الطارئة (163)، والمهام المبرمجة (56) ومهام المتابعة (30).
