خطير.. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يعرون واقع الاستخلاص الضريبي لمجلس جماعة المحمدية منذ 2013

والأموال التي أهدرت..


أوردت صحيفة بديل بريس الالكترونية بقلم مدير النشر السيد بوشعيب حمراوي ان مصدرا من داخل بيت حزب العدالة والتنمية بالجهة،قد كشف أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء/ سطات، وقفوا على تجاوزات واختلالات وصفت بالخطيرة، سجلت بتقرير المجلس الأخير (ماي 2017)، بخصوص التدبير المالي والإداري للموارد المالية الضريبية الخاصة بالفترة ما بين سنتي 2013 و2017. ويتعلق بالأمر بالضريبة على الأراضي غير المبنية، والضريبة المهنية، وكذا الضريبة على السكن. وأفاد مصدر بديل بريس أن عدد كبير من المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات، استفادت بدون موجب حق من تخفيضات في القيمة الحقيقية للضرائب المستحقة للجماعة الحضرية. سواء من حيث التلاعب في المساحة الحقيقية للعقار أو في القيمة الحقيقية للضريبة أو من حيث الإدلاء بتبريرات تحمل الجماعة أخطاء التأخير أو التبليغ، أو الادعاء بعدم استخلاص الضرائب بدعوى عدم توفر الجماعة على عنوان الشركة أو الشخص المعنية بأداء الضريبة، أو عدم الحصول على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، أو تبريرات أخرى تنجز على مقاس البعض من أريد له عدم الأداء الضريبي أو التخفيض من قيمتها، أو من قيمتها الغرامات المتراكمة بسبب التأخير في الأداء.
ويمكن تلخيص بعض التلاعبات في :
أولا: استخلاص الضرائب الخاصة ببعض التجزئات والعمارات، على أساس أنها منازل سكنية. حيث عوض استخلاص مبلغ 18 درهم للمتر المربع، يتم استخلاص 10 دراهم فقط. فالجماعة تعتمد على الرسم المفروض على الأراضي المخصصة للسكن الشخصي، في احتساب الضريبة على الأراضي المبنية المخصصة للعمارات ... ما يفقد الجماعة ملايين الدراهم.
ثانيا: هناك فرق كبير بين مساحة العقارات المصرح بها من طرف الجماعة الحضرية والمحافظة العقارية. فخلال سنة 2016، صرحت الجماعة الحضرية ب79 هكتار فقط، كأراضي خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB )، فيما صرحت المحافظة العقارية ب1250 هكتار. مما يبين الأموال الكبيرة التي تخسرها الجماعة بعدم التصريح بكل الأراضي المعنية.

ثالثا: عدد الملزمين بالضريبة على السكن حدد في 52000 ... وعدد المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالجماعة حدد في 39000 ... مما يعني أن 13000 ملزم بالأداء غير مسجل في قاعدة البيانات.
رابعا: بالنسبة للضريبة المهنية هناك 15000 ملزم بالأداء...ومجموعة من الشركات لا تسدد تلك الضرائب.. ولا تؤدي الضريبة عن الخدمات الجماعية، وقد ذكر التقرير أسماء شركات معنية.
خامسا: هناك أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية، ولم تعلم بها الجماعة إلا بعد نشوب نزاع بين الورثة.. وقد ضيعت على الجماعة ملايين تناهز 7600000 درهم.
خامسا: عدد الرسوم العقارية الموجودة في قاعدة بيانات المحافظة العقارية هو 5097، وفي قاعدة بيانات الجماعة نجد 1446 حالة منها، لا تتوفر الجماعة على عناوين المالكين... و تناهز الأراضي غير المبنية في هذه الحالة أكثر من 443000 متر مربع ما يضيع على الجماعة أكثر من 4.4 مليون درهم سنويا...
سادسا: هناك 193 حالة عناوينها غير تامة مساحتها أكثر من 294 ألف متر مربع. تضيع على الجماعة ما يناهز 3 مليون درهم سنويا، وهناك حالة لا تتوفر الجماعة على رقم بطاقة أصحابها... وتشمل هذه الأراضي 284 ألف متر مربع، وتفوت على الجماعة أكثر من 2.8 مليون درهم سنويا.
سابعا: هناك تلاعب في تطبيق المادة 42 من القانون 47/06. التي بموجبها يتم إعفاء مالكي الأراضي غير المبنية من الضريبة، وذلك شريطة عدم المنطقة التي يتواجد بها الملك العقاري على شبكة الماء والكهرباء... في حين أن أصحاب بعض العقارات، يستخلصون يعتمدون على شهادة شركة ليديك، التي تفيد بأن عقارهم غير مزود بشبكة الماء والكهرباء، لاستغلالها من أجل التملص الضريبي، علما أن المنطقة التي تتواجد بها عقاراتهم مزودة بالشبكة.
ثامنا: إحدى الشركات الكبرى محليا ووطنيا تبث لدى قضاة المجلس الجهوي أنها لم تؤدي ضرائب منذ سنوات للجماعة. وأنه تم إعفاؤها منذ سنة 2013، لأسباب مجهولة.... للحديث بقية...