الصيارفة غاضبون من تحرير الدرهم

بعد حوالي أربع أشهر على شروع المغرب في التحرير التدريجي لسعر الدرهم، ورغم التطمينات من السلطات المالية، خرجت الفدرالية الوطنية لشركات الصرف بالمغرب، لتدق ناقوس الخطر بخصوص أوضاع مكاتب الصرف، في ظل ما وصفوه بالمنافسة غير المتكافئة مع الأبناك، و"المخاطر" التي شكلها قرار تحرير سعر الدرهم.
عبدالرزاق المحمودي، الكاتب العام للفدرالية، قال ل"أخبار اليوم"، على هامش المؤتمر الأول للفدرالية، عقد أمس بالرباط، إن المشكلة تكمن في أن مكاتب الصرف مجبرة بالقانون على عدم الاحتفاظ بالعملة لأكثر من 24 ساعة، بحيث عليها بيعها لبنك المغرب، متسائلا "إذا اشترى المكتب الدولار مثلا بسعر معين، فإنه مجبر على بيعه خلال 24 ساعة ولو تغير سعره إلى الانخفاض"، وهو ما يؤدي إلى خسائر للصيارفة.
وتطالب الفدرالية بالسماح لمكاتب الصرف بالاحتفاظ بمدة أطول بالعملة، لبيعها في وقت مناسب حتى لا تخسر في تعاملات الصرف، كما تطالب بملاءمة الإطار القانوني لعمل مكاتب الصرف مع مستجدات تحرير الدرهم. الحاضرون للمؤتمر عبروا عن مخاوفهم من نتائج تحرير الدرهم على أرباحهم، لأن السوق بالنسبة إليهم 
"غير مطمئن" مع التعويم.
من جهة أخرى، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم من مستقبل مهنة مكاتب الصرف، محذرين من إغلاق العديد من الشركات، كما أنهم اشتكوا من المنافسة "غير المتكافئة". مثلا، القانون لا يسمح لشركات الصرف اليدوي بمزاولة نشاط آخر غير الصرف، لكن الدولة رخصت لوكالات تحويل الأموال، التي يبلغ عدد مكاتبها في المغرب حوالي 800 مكتب بصرف العملة، أي إنه تم السماح لها بممارسة أنشطة الصرف، إلى جانب تحويل الأموال، وهو ما يعتبره هؤلاء منافسة غير متكافئة، كما اشتكوا من المنافسة مع الأبناك، التي تقوم بالصرف اليدوي وتخفض السعر.
ويوجد في المغرب 600 شركة صرف، توفر، حسب فدرالية مكاتب الصرف، 3000 منصب شغل قار، وتوفر التغطية الاجتماعية، وتؤدي الضرائب، لكنها أصبحت اليوم، مهددة بسبب تراجع هامش 
الربح والمنافسة غير المتكافئة.
وعرفت مكاتب الصرف خلال السنوات الأخيرة تغييرات في إطارها القانوني. قبل 2006، كانت مكاتب الصرف تعمل وفق رخص من مكتب الصرف، لكن هذا الأخير ألزمها بعد هذا التاريخ بالتحول إلى شركات، بعدما وقع خلاف حول مراجعات ضريبية كبيرة، وهكذا تم تأسيس 600 شركة، عوضت 1850 رخصة.
وحسب أعضاء الفدرالية، فإن معطيات مكتب الصرف أظهرت أن الصيارفة يضخون العُملة لبنك المغرب أكثر من الأبناك، بحيث تجاوزت النسبة التي يضخونها 62 في المائة، 
لكنهم اليوم يعانون.
في ظل هذا الغضب يترقب أصحاب شركات الصرف صدور دفتر التحملات، الذي تعده وزارة المالية لمكاتب الصرف وسط إشاعات عن تضييق أكثر على هذه الشركات، وهو ما يزيد من قلقهم