استعرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. فخلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأممالمتحدة حول النهوض بالحقيقة وضمان عدم التكرار بابليو دو غرييف، ذكر الصبار بأن المجلس عهد إليه متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ابتداء من سنة 2006. ففيما يخص إثبات الحقيقة، أوضح الصبار أنه تم الكشف عن مصير 805 حالات وفاة تهم ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاستعمال غير المتناسب للقوة العمومية، وتحديد أماكن دفن 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى. أما فيما يخص جبر الأضرار الفردية، فأكد أن عدد المستفيدين من التعويضات المالية بلغ أكثر من 27 ألف مستفيد، بمبلغ إجمالي قيمته حوالي 204 مليون دولار أمريكي، كما استفاد 1335 ضحية وذوي حقوقهم من برامج الإدماج الاجتماعي و540 حالة من تسوية الوضعية الإدارية والمالية، وأكثر من 18 ألف مستفيد من التغطية الصحية. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على برنامج حفظ الذاكرة والتاريخ والأرشيف، حيث تم إعادة تأهيل مقابر تحتضن رفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة الماضية لحقوق الإنسان في كل من مدن الدارالبيضاء والناظور وأكدز ومكونة. أما على مستوى جبر الأضرار الجماعية، فقد استهدف البرنامج المتعلق بها، يقول الصبار، 13 منطقة بالمغرب، وتابع المجلس تفعيل 149 مشروعا رام تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وحفظ الذاكرة وتحسين شروط عيش السكان وتعزيز حقوق الطفل والمرأة، وقد بلغ المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البرنامج حوالي 16 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد تمت دسترتها، وخاصة ما يتعلق بتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختفاء القسري وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقال إنه سيصدر تقرير مفصل عن المجلس الوطني يتناول الحصيلة المتعلقة بمسلسل العدالة الانتقالية في المغرب.
