الدكالي ينحني لعاصفة احتجاجات الأطباء

تتواصل حالة الاحتقان بقطاع الصحة العمومية، حيث نفذ أطباء القطاع العام يوم أمس الأحد وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة بالرباط دعت إليها نقابتهم المستقلة بعد إنهائهم لأسبوع الغضب الذي بدؤوه منذ يوم الاثنين الماضي بمستشفيات المملكة، والتي عرفت شللا في سيرها العادي عقب التحاق الممرضات والممرضين بموجة الاحتجاجات ضد حكومة سعد الدين العثماني ووزيره في الصحة أنس الدكالي، حيث اضربوا عن العمل يوم الجمعة الماضي وتظاهروا يوم أول أمس السبت، في مسيرة وطنية بشوارع الرباط وأمام البرلمان.
رد وزير الصحة على تنامي الاحتجاجات ضد وزارته والتي أخذت مؤخرا منحا تصعيديا، دفعه إلى الخروج عن صمته، حيث أعلن في خروج إعلامي له يوم أول أمس السبت، بأنه سيدعو قريبا النقابات الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار القطاعي، معتبرا إياه الصيغة الأنسب والكفيلة للاستماع بإمعان ومسؤولية لجميع مطالب العاملين بقطاع الصحة والتفاعل معها ومعالجتها، فيما شدد الدكالي على ضرورة التزام الجميع بالمسؤولية حتى لا يصبح المواطن ضحية الشلل التي تعرفها المستشفيات بسبب الاحتجاجات.
هذا ويعول وزير الصحة بحسب ما أعلن عنه للصحافة، على حدث انطلاق مجموعات العمل للتشاور حول "مخطط الصحة 2025″، تعقده وزارته يوم غد الثلاثاء بالرباط، اختارت له شعار "جميعا ملتزمون من اجل الصحة"، وذلك بهدف تعميق وتوسيع النقاش مع مختلف المتدخلين والفاعلين بقطاع الصحة بالمغرب، لتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وإصلاح منظومة الحكامة داخل المراكز الصحية والمستشفيات الجامعية، فيما ينتظر أن يحدد هذا الملتقى الطبي الهام، القضايا ذات الأولوية ويبلور تدابير ملموسة تشمل مؤشرات محددة قابلة للقياس والتحقق من اجل معالجة كل القضايا التي تهم السير العادي للمستشفيات، حيث اشترط وزير الصحة لبلوغ ذلك، وضع ميزانية مفصلة تمكنها من تنزيل أعمالها المستقبلية في مجال المنظومة الصحية "مخطط 2025".
يذكر أن تضييق الخناق على وزارة الصحة، عرفت مؤخرا ردود أفعال سريعة لوزيرها انس الدكالي، حيث وعد بحل كل المطالب العالقة للشغيلة الصحية، بدأها بنجاحه خلال المجلس الحكومي الأخير في تمرير مشروع قانون للتعويض على الحراسة والإلزامية داخل المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، فيما مكنت وزارته فئة الممرضين على عهد رفيقه بحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق الحسين الوردي، من تحسين الوضعية الإدارية والعلمية بميزانية كلفت الدولة 250 مليون درهم، كما استفادوا بحسب الدكالي، من حق مواصلة تكوينهم العلمي ضمن نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، أما رئيس الحكومة، فسبق له أيضا أن قدم بداية مارس الفائت خطته في لقاء جمعه بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، خطته لنزع فتيل الاحتقان مع أطباء القطاع العام، غير أن الأطباء يقولون بأنهم لم يلمسوا أي تحرك من الحكومة ووزارة الصحة لمعالجة ملفهم المطلبي.