في ثاني إضراب يخوضه أطباء القطاع العام خلال شهر مارس، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن نسبة نجاح الإضراب، الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء، في صفوف الأطباء والصيادلة وأطباء القطاع العام، وصلت إلى 76 في المائة، فيما كشف أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد في حديثه ل"اليوم 24″، عن خطته لمواجهة تزايد الغضب في صفوف أطباء المستشفيات العمومية. وأوضح أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد الذي وصل إلى الحكومة قبل أشهر قليلة، في أول تصريح له، أنه لا زال يقوم بالتشخيص لواقع القطاع الذي يرأسه حديثا، و قال: "أقوم بتشخيص القطاع، ليس التشخيص المبني على المنظومة الصحية، وإنما تشخيص للمنظومة التدبيرية والعناصر التي تؤثر في دينامية القطاع بما فيها موارده البشرية". وفي التصريح ذاته، كشف الدكالي عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز "الشلل" الذي تعرفه المنظومة الصحية العمومية وإحلال سلم اجتماعي في القطاع، وقال إنه "في شهر أبريل، سنقدم مخططا فيه مجموعة من الأمور، بما فيها محور خاص لمواجهة النقص في الموارد البشرية، بعدة أفكار واقتراحات، ربما من شأنها خلق السلم الاجتماعي داخل منظومة.. السلم تحتاجه المنظومة كثيرا لتباشر إصلاحاتها التي تهم المواطنين". من جانبه، قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح ل"اليوم24″ اليوم الثلاثاء، إن نسبة تجاوب الأطباء مع الإضراب الذي دعت إليه نقابته وصل إلى 76 في المائة وطنيا، موضحا أن نسبة التجاوب مع الإضراب في صفوف الأطباء، تزداد في المناطق النائية، مثل طانطان التي عرفت نسبة إضراب وصلت 100 في المائة، وشفشاون 90 في المائة، وذلك راجع للظروف الصعبة التي يعاني منها أطباء المناطق النائية، البعيدة عن المدن الكبرى. وتقول النقابة إن تصعيدها يأتي احتجاجا على تأزم، واختلال الوضع الصحي، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، مرورا بقلة التجهيزات البيو طبية، ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهنيين أيضا، منذرة باستقالات المئات من الأطر الطبية، هروبا من الوضع الصحي الكارثي في المستشفى العمومي. وتضيف النقابة، أن السياسة الحكومية بصفة عامة لا تزال تتجاهل المطالب المشروعة للأطباء، من خلال مجموعة من القرارات السياسية، والإدارية، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية، المنصوص عليها في دستور 2011، ما جعل الأطباء مجبرين على العودة إلى الاحتجاجات. وكان الدكالي قد استقبل، قبل أقل من شهر، ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطلب منه، في لقاء قالت إنه عرف "تفاعلا إيجابيا"، و"حوارا جادا، وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي، منذ سنوات، والتعثر، الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015، وما خلفه من احتقان"، إلا أن الحوار لم يفض إلى اتفاقات ملموسة.
