تقرير المحروقات

للذين خرجوا مهددين ومتوعدين كل من يروج معطيات «زائفة» عن ارتفاع الأسعار، ومنهم السيد مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، ندعوهم إلى تأمل بعض المعطيات التي وردت في التقرير المسرب للجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، وهي لجنة استقت معطياتها من مصادر دقيقة، ولا يمكن اتهامها بالزيف؛ المعطى الأول يفيد بأنه بعد إلغاء نظام المقايسة في دجنبر 2015، وفي غياب مراقبة المنافسة، تمكنت شركات المحروقات من مراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، تقدر بزيادة حوالي 80% من الربح الإضافي.
المعطى الثاني أن هذه الشركات رفعت هامش أرباحها بشكل مبالغ فيه. فقبل تحرير الأسعار، كانت الحكومة تحدد هامش الربح ضمن تركيبة الأسعار. فكان الهامش بالنسبة إلى بيع البنزين بالجملة محددا في 0.376 درهم في اللتر، أما بيعه بالتقسيط فحدد عنه هامش الربح في 0.316 درهم في اللتر.
وبالنسبة إلى الغازوال، فإن هامش بيعه بالجملة حدد في 0.284 درهم للتر، وبالتقسيط، في 0.264 درهم. لكن، بعد التحرير، تبين أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة، استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير والأسعار المعتمدة، ارتفع ب96 سنتيما للتر في الغازوال، و76 سنتيما في البنزين عن كل لتر.
تقرير اللجنة يفيد بأن «زائد ربح الشركات يقدر تقريبا ب7 ملايير درهم سنويا»، أي أنه، إلى حدود شهر ماي 2018، بلغ زائد الربح حوالي 17 مليار درهم.
المعطى الثالث هو ارتفاع الفرق بين ثمن شراء شركات المحروقات مادة الغازوال من السوق الدولي، وبين احتساب جميع الرسوم والتكاليف وسعر بيعه للعموم بعد قرار التحرير، حيث ارتفع إلى ما فوق درهمين في اللتر الواحد. مثلا، في دجنبر 2016، وصل الفرق إلى 2.38 درهم في اللتر، واستمر أكثر من 2 دراهم إلى نهاية 2017، في وقت كان لا يتعدى فيه الفرق 1.35 درهم في دجنبر 2015.
المعطى الرابع يتعلق بحصيلة أرباح الشركات. فخلال سنة 2016، عرفت نتيجة استغلال إحدى الشركات (التقرير تفادى ذكر أسماء الشركات) زيادة تقدر ب119 في المائة، في حين تطورت النتيجة الصافية résultat net بزيادة 38 في المائة، لتنتقل من 113 مليون درهم إلى 156 مليون درهم.
وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة في وقت حققت فيه هذه الشركة تراجعا في رقم المعاملات ب1 في المائة.
شركة أخرى، سجلت، في الفترة نفسها، زيادة في نتيجة الاستغلال تقدر ب241 في المائة، في حين تطورت النتيجة الصافية بزيادة 247 في المائة، وانتقلت من 79.57 مليون درهم إلى 276.36 مليون درهم. شركة أخرى عرفت زيادة تقدر ب996 في المائة في نتيجة الاستغلال، في حين تطورت النتيجة الصافية بزيادة 392 في المائة (انتقلت من 60,98 مليون درهم إلى 300 مليون درهم)، وحققت شركة أخرى زيادة في نتيجة الاستغلال ب323 في المائة، مع مضاعفة النتيجة الصافية تقريبا 9 مرات، لتنتقل من 24,91 مليون درهم إلى 247 مليون درهم، أي زيادة بنسبة 892 في المائة.
كل هذه النتائج والأرباح تمت على حساب المستهلك، لأن الشركات «دارت شرع يديها»، كما يقال. واليوم، الثلاثاء، ستكون هناك مناسبة لعرض ومناقشة تفاصيل التقرير أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بعد تأخر دام عدة أشهر لحسابات سياسية. فهل ستخرج الحكومة لتكذيب هذه المعطيات، أم ستلتقط المقترح الذي تقدم به البرلماني، عمر بلافريج، من فدرالية اليسار، والذي دعا إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات لاسترجاع ما جمعته من أرباح إضافية على حساب المواطن؟