الحكومة تبشر المغاربة: سعر الحمص سينخفض أواسط شهر رمضان

بعد الارتفاع المهول لسعر الحمص، قبيل شهر رمضان، تدخلت الحكومة، للإفراج عن خصطتها لإعادة السعر لمستوياته المعقولة.
وعقدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أول اجتماع لها، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان.
وسجلت اللجنة، وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد، باستثناء مادة الحمص التي أقرت الحكومة بالنقص فيها، معتبرة أنها استوردت 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، فيما ستحرص المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق، من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
وعلى مستوى الأسعار، وحسب المعطيات المتوفرة، تقول الحكومة أنها أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم، البصل والبطاطس، وفي المقابل عرفت أسعار بعض المواد خاصة الحمص ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وهو ما يعود بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبشرة المواطنين بمنحى تنازلي لسعر الحمص مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان الأبرك.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، فقد تم حجز وإتلاف 1210 طن من المواد الغذائيةبين خضر ولحوم.
وشددت الحكومة بتوجيهها دعوة لعموم المواطنين أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية قدرتهم الشرائية، وسلامتهم وصحتهم، وأنها لن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.