أعاد مسلسل توقيف خطباء المساجد من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نقاش حرية خطيب الجمعة إلى واجهة الأحداث، فهي قرارات تسير عكس الخطة التي رسمها المجلس العلمي الأعلى في وثيقة "خطبة الجمعة الورقة الإطار"، التي دعت إلى وضع آليات للارتقاء بالخطبة، تؤكد على ضرورة معرفة واقع الناس، فالخطيب الناجح في عمله بالنسبة إليها، هو من تكون له معرفة كافية بواقع الناس بملابساته وملم بظروف الناس وإكراهاتهم وعوائقهم وحاجاتهم وتحدياتهم. ففي الوقت الذي يتعرض فيه خطباء المساجد إلى العزل من طرف أحمد التوفيق، فإن المجلس العلمي الأعلى يدعو إلى منحهم مزيدا من الحرية لتجديد أساليبهم وتطوير خطاب المنبر، وتنويع أساليبه وموضوعاته، دفعا للملل والرتابة والسآمة، كما يدعوهم إلى اختيار الموضوعات الحية التي يتجاوب معها الناس، وترقي حياتهم وتزكي نفوسهم، وتحثهم أيضا على تحاشي الموضوعات الهامشية والتافهة. توقيف الخطباء يطرح سؤال دور اللجنة الوطنية للبت في تظلمات وشكايات القيمين الدينيين التي تم تأسيسها سنة 2017 بالمجلس العلمي الأعلى، لأنها مازالت تضع شروطا تعجيزية، وترفض البت في التوقيفات التي تمت قبل تاريخ إنشائها. سعيد أبوعلي قيم ديني بكلميم، أحد الأئمة الذين أعيد دمجهم في العمل بالمساجد اعتبارا من 2011 بعد عزل استمر 8 سنوات، يؤكد أن قانون اشتغال اللجنة الوطنية للبت في تظلمات وشكايات القيمين الدينيين أجهز تماما على بصيص الأمل في مساعي إنعاش الثقة المطلوبة بين مجموعة من الأئمة وبين الوزارة. يقول أبو علي، "لقد منينا حقا بخيبة أمل في تفعيل مبادرة مولوية كفيلة بمعالجة الآثار السلبية لقرارات إدارية غير سليمة، إلا أن البعض حرص من خلال المادة الثالثة من القانون الداخلي للجنة وفي مناورة تشريعية، التنصل من المسؤولية ورفضوا البت في العزل قبل تاريخ تأسيسها". ويوضح أبو علي أن توقيفات الأئمة تؤكد أن دوائر اتخاذ هذه القرارات لا علاقة لها بواقع القيمين الدينيين في المغرب، معترفا بمبادرات التوفيق الذي يقف شخصيا على ملفات الموقوفين، لتبقى الفرضية القائمة أن كبار الموظفين الذين استوطنوا مفاصل الأوقاف حتى قبل استقدام الوزير هم من يفتعلون الأزمات بقطاع المساجد ويضخمون الأحداث لإخفاء الإخفاق في تنفيذ الإصلاح الكبير لاستراتيجية الحقل الديني. بالنسبة للموهري مصطفى، خطيب سلا الذي عزل أخيرا من مهامه، فخطبة الجمعة مسؤولية وأمانة ومهمة الخطيب خطيرة وجسيمة. وشدد الموهري أن الخطباء أبرياء من كل زيف أو ادعاء، لأنهم عندما يصعدون إلى المنابر يشعرون بأنهم يقومون بدورهم بأمانة ومسؤولية. وعزل الخطيب هو من مسؤولية المجلس العلمي الأعلى، وهي المؤسسة التي يتم تغييبها لأنها المخولة بمناقشة الخطيب وليس مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو أي جهة أخرى. أتمنى إحداث جمعيات خطباء الجمعة ولجان حقوقية تدافع عن الخطباء. ودعا الخطيب المعزول، إلى استقلالية الخطبة عن جميع المؤثرات والحذر من مختلف الضغوط التي يحلو لبعض الجهات أن تمارسها على الخطبة والخطيب، تحت أي مبرر أو ادعاء، لأنها رسالة ربانية ينوب فيها عن رب العالمين، فلا يليق به أن يخالف أمر الله لإرضاء جهات ما. الخطيب بالنسبة للموهري، هو أولى من يحافظ على مقام القيادة الدينية بين الناس، لأنه نائب عن أمير المؤمنين، ومستؤمن على دين الأمة، ومن كمال العقل أن يحترم اختيارات المجتمع السياسية والثقافية والدينية، وألا يثير نوازع الخلاف وما يسبب فتنة أو انشقاقا بين المسلمين. وأكد خطيب سلا، أن الجهات التي تقوم بالرقابة على الخطيب لها أن تفعل ذلك، ولكن شريطة أن تتثبت، وتقوم بتسليح مراقبي المساجد بالعلم الشرعي حتى يكونوا أمناء ويراقبون الله فيما يكتبون وفيما يبلغون، ويعلمون أن الله تعالى حرم الظلم والكذب وشهادة الزور.
