بالرغم من الجدل القانوني الذي أثير مؤخرا بخصوص توقيف وزير الداخلية لمجلس جهة "كلميم واد نون"، الذي يترأسه التجمعي عبد الرحيم بوعيد، ابن عم الوزيرة امباركة بوعيدة، تجنب حزب التجمع الوطني للأحرار انتقاد قرار وزارة الداخلية، الذي انتقده الكثيرون، واعتبروه "غير قانوني"، على اعتبار أن "التوقيف" من اختصاص القضاء فقط. وقال الحزب، في بلاغ، صدر بعد مغرب اليوم السبت، إن الحزب، "ظل يتابع بكل قلق حالة التعثر الذي طبعت اشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة". وأوضح البلاغ أنه "من منطلق حرص التجمع الوطني للأحرار، وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام، يتمنى أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة". وأضاف الحزب، أنه "يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون". وكان ملفتا للانتباه، موقف سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، الذي قال في مقال له، إنه من خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يُستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء. وشدد خيرون على أنه "لم يعد لسلطة المراقبة أي دور، بخصوص التوقيف أو العزل، باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل أو العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه".
