بعدما أقدم وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، يوم الأربعاء الفائت، على توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، اختلفت مواقف قيادات العدالة والتنمية، وظهر أنه ليس هناك موقف موحد. ففي الوقت الذي اعتبر الكاتب الجهوي للحزب، عبد الله النجامي، أن قرار التوقيف المؤقت لمكتب الجهة، "فرصة لكل مكونات المجلس كي تتحمل مسؤوليتها التاريخية"، كتب سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، مقالا عبر من خلاله عن رفضه لقرار وزير الداخلية. الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون، عبد الله النجامي، دعا إلى "تغليب منطق التوافق والتعاون والإعلاء من مصلحة ساكنة الجهة"، وذلك في تدوينة له بصفحته الشخصية مباشرة بعد قرار وزير الداخلية المذكور. بالمقابل، أوضح سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، أنه من خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يُستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء. وشدد خيرون أنه "لم يعد لسلطة المراقبة أي دور، بخصوص التوقيف أو العزل، باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل أو العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه". وأكد خيرون، أن "المشرع المغربي حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل، وكان الهدف من ذلك هو الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية والمتنازع عنها، سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة والمجالس المعنية أو رؤسائها". وتساءل المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية:"كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة ومجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟".
