ترجمة: عزيز عليلو حين شرع الرئيس الأمريكي في التعامل الفعلي مع ملف الشرق الأوسط، قرر إحداث قطيعة مع سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تقوم على معادلة متعددة الأطراف وفائقة التعقيد من التهديدات والمصالح والصفقات. وبعد تداوله في الموضوع مع صهره وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر الذي فوض له ملف الشرق الأوسط، قرر ترامب اعتماد سياسة عملية تقضي بتقليص المعادلة إلى ثلاثة عناصر: «قوى نستطيع العمل معها، وقوى لا يمكنا العمل معها، وقوى لا تملك سلطة كافية، وبالتالي يمكن تجاهلها». وهكذا خطط ترامب وكوشنر لتوحيد مصر والسعودية وإسرائيل ضد إيران، مقابل ضغط السعودية ومصر على الفلسطينيين للقبول بخطة السلام، والقبول بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وحين أراد كوشنر التفاوض مع السعودية، لم يختر التحدث إلى ولي العهد آنذاك محمد بن نايف، الذي كانت تربطه علاقات طويلة وحميدة بصانعي السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا داخل وكالة الأمن القومي، بل اختار ولي ولي العهد حينئذ، محمد ابن سلمان، نجل ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، رغم اعتراض وكالة الأمن القومي. وكان ابن سلمان هو من بادر بالاتصال بكوشنر عقب الانتخابات، وأخبره أنه مستعد أن يلعب دور وسيط دونالد ترامب، الذي يمكن أن يعول عليه في ملفات المنطقة، مقابل أن يحصل على ما يريد. خطة كوشنر وابن سلمان كانت مباشرة بطريقة لم تعهدها السياسة الخارجية الأميركية وأوجزها كوشنر في محادثة مع ابن سلمان في العبارة التالية: «إذا أعطيتنا ما نريد، سنعطيك ما تريد». وبناء على ذلك قدم ابن سلمان ضمانات وتعهد بأخبار سارة للأميركيين، فتم توجيه دعوة رسمية له للقاء ترامب بالبيت الأبيض في مارس 2017. في الاجتماع، الذي دار بين ابن سلمان وترامب ودائرته الصغيرة، وجد ترامب ومحمد بن سلمان، أنهما مُتقاربان. وجه الشبه بينهما ظهر حتى في الهوايات فالأول يعشق مشاهدة التلفزيون، وأكل شطائر الهامبرغر، والثرثرة في الهاتف. والثاني مدمن ألعاب الفيديو. وكلاهما يفتقدان للخبرة السياسية ولا يدركان جيدا ماذا يفعلان. هذه الأمور جعلتهما مُرتاحين معا. وخلال هذا الاجتماع، تمت هندسة مجموعة من التحولات في الشرق الأوسط، التي حدثت في أعقاب زيارة ترامب إلى السعودية في ماي 2017. فقبيل موعد الزيارة بأيام، عجز ترامب وصهره عن احتواء ثقتهما في تحقيق مرادهما في الشرق الأوسط، فقال ترامب للمحيطين به بأن الاتفاق يقضي بتمويل الرياض لوجود عسكري أميركي جديدا في السعودية، ليحل محل القيادة الأميركية الموجودة في قطر، ودعم السعودية ومصر لإطلاق مفاوضات إسرائيلية فلسطينية ستغير اللعبة بشكل كبير وغير مسبوق. وأضاف الرئيس بفخر: "ستقوم السعودية بشراء صفقات ضخمة، 110 مليارات دولار فورية و350 مليار دولار على مدى 10 سنين.. سيستثمرون الملايير في الولاياتالمتحدة، وستُخلق الكثير والكثير من فرص العمل." وكشف ترامب لمحيطين به الجزء الثاني من الاتفاق بعد انتهاء الزيارة إلى السعودية، إذ قال: "لقد دبرنا أنا وجاريد كوشنر انقلابا في السعودية ووضعنا الرجل الذي يخصنا في القمة"، في إشارة إلى مباركتهما لمخطط ابن سلمان لاعتقال ولي العهد آنذاك محمد بن نايف وإجباره على التخلي عن منصبه وإسناده إلى نفسه، باعتبار أن محمد بن سلمان كان ولي ولي العهد (الرجل الثالث في تسلسل العرش). ترامب أكد لأصدقائه أيضا أنه تحدى نصائح صانعي السياسة الخارجية الأمريكية ووافق على إعطاء الضوء الأخضر للسعودية من أجل "الاستئساد" على قطر. وبرر ترامب هذا الموقف بإيمانه بأن قطر تزود المجموعات الإرهابية بالدعم المالي، لكنه فضل غض الطرف عن تاريخ السعودية المشابه. فبحسب حجة ترامب، لم يقدم سوى أفراد قلائل من الأسرة الملكية السعودية الدعم إلى الجماعات الإرهابية.
