قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا يبيح للجيش إطلاق الرصاص "الحي" على المتظاهرين في غزة

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الجمعة 25 ماي، قرارا أيدت فيه استخدام الجيش الإسرائيلي القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وبحسب قناة "i24″ الإسرائيلية، فإن " المحكمة رفضت التماسا تقدمت به، في أبريل الماضي، منظمات حقوقية إسرائيلية، وفلسطينية، طالبت فيه بإجبار الجيش الإسرائيلي على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".
ونقلت القناة تصريحات لرئيسة المحكمة "إستير حيوت"، قولها إن "المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين إسرائيل، وغزة ليسوا متظاهرين سلميين، بل إنهم أطراف في نزاع مسلح بين إسرائيل، وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، وتعتبرها إسرائيل (إرهابية)".
يذكر أن نحو 121 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية معظمهم في قطاع غزة، وذلك مع انطلاق "مسيرات العودة" منذ 30 مارس الماضي، على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وخلال مسيرات الغضب على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، حيث تزامن حفل نقل السفارة مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد تبنى، الأسبوع الماضي، قراراً بشأن إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "أندبندنت" البريطانية‎ أن 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان صوّتوا لصالح القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وعارضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.
وأضاف المصدر نفسه أن القرار يدين الاستخدام غير المتكافئ، والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.