رفع فريقا الاستقلال بالبرلمان، مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الإثنين، مطالبين بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2018. المذكرة التي تقع في أربع صفحات، وزعها الاستقلاليون خلال ندوة صحافية عقدوها مساء اليوم بمجلس النواب، وتحدد مجموعة من الإجراءات التي يقترحونها، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. واقترحت المذكرة الرفع من الأجور على مرحلتين، بإقرار 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي. وتنص الوثيقة أيضا على الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 30 ألف و600 درهم. وأيضا إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس. ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، اقترح الاستقلاليون أن يتضمن مشروع القانون التعديلي لقانون المالية، وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية. وفي نفس الاتجاه، تقترح المذكرة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين. ومن أجل دعم التشغيل، يقترح الاستقلاليون توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية، التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019، لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها. وترى المذكرة أن هناك حاجة إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الإجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وأيضا تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات.
