الأغلبية ترفض الرفع من الضريبة على المحروقات وتقترح تمديد صلاحية "الباسبور" لعشر سنوات

بعد الجدل الحاد الذي أثير داخل لجنة المالية بمجلس النواب، حول رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات من 10 إلى 14 في المائة، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، طالبت فرق ومجموعة الأغلبية في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع هذا القانون ب"الإبقاء على سعر الضريبة على غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة، في حدود 10 في المائة"، كما هو معمول به حاليا، ومنصوص عليه في المادة 99 من المدونة العامة للضرائب.
وبررت فرق ومجموعة الأغلبية مقترحها القاضي بإلغاء المقتضى الضريبي الجديد الذي جاءت به الحكومة ضمن مشروع قانون ماليتها للسنة المقبلة، بالقول إن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد المحروقات ، إلى 14 بالمائة، عوض 10 في المائة المطبقة حاليا "سيكون له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين."
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، بأن هذا الإجراء الضريبي، الذي وصفه ب"الهام" سيوفر من مداخيل إضافية لخزينة الدولة، مقللا في الوقت ذاته من انعكاساته على أسعار المحروقات، و على المستهلكين.
ومن جهة ثانية، اقترحت الأغلبية الحكومية في تعديلاتها، إضافة مادة جديدة تنص على "إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى، المستحقة قبل فاتح يناير 2017 لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018".
وقالت الأغلبية إن هذا التعديل يهدف إلى "تعميم الإعفاء من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل لتشمل رسوم وجبايات الجماعات الترابية عِوَض أن تبقى مقتصرة على ضرائب الدولة.
ومن بين التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية على مشروع قانون المالية، مطالبتها ب"إعفاء الجماعات الترابية من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية من الجماعات الحضرية والقروية إلى الجماعات، على إثر التغيرات التي طرأت على التسمية بناء على القانون التنظيمي للجماعات".
وفي مقابل اقتراح الحكومة، الرفع من واجبات "التنبر" الخاص بجوازات السفر من 300 إلى 500 درهم، اتفقت فرق ومجموعة الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية، والتي حصلت "رسالة 24" على نسخة منها، على إدخال تعديل تكميلي على "المادة 252" نفسها، يهدف إلى "تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل خمس سنوات المعمول بها حاليا".