"الاستقلال" يوضح حيثيات رفع مذكرة ل"العثماني" للمطالبة بتعديل قانون المالية

قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن فريقي الحزب رفعا مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للمطالبة بتعديل قانون المالية لسنة 2018 لعدة اعتبارات.
وأوضح مضيان، خلال ندوة صحافية عقدها، فريقي الحزب بمجلسي البرلمان، بعد زوال اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة اعتمدت سياسة صم الآذان، بينما المعارضة البناءة تقترح وتقدم بدائل".
وقال: "حزب الاستقلال يرى أنه لا يمكن أبدا السكوت وتجاهل وعدم إيجاد أجوبة للمشاكل التي تثار".
وتحدث القيادي الاستقلالي عن "عدم الزيادة في الأجور منذ عشر سنوات"، وأيضا "ارتفاع الأسعار، وتحرير مجموعة من المواد الاستهلاكية، ثم التوجه نحو الاستغناء عن صندوق المقاصة".
ويرى مضيان، أن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل مهول، ولا يمكن للمستهلك المغربي أن يتقبلها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه يحب التنويه بتشكيل لجنة الاستطلاعية التي قامت بعمل جبار، مضيفا مضيفا: "تقرير اللجنة كان فيه أخذ ورد، وخلاف حتى داخل مكونات الحكومة، مما يؤشر على أن ما تعيشه البلاد، فيه ارتباك، وعدم استقرار للحكومة".
وطالب مضيان الحكومة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل غياب توصية بتخفيض أسعار البنزين، ضمن تقرير المهمة الاستطلاعية.
من جهة أخرى، قال رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، وعضو الفريق الاستقلالي، إن المذكرة تهدف إلى تعديل قانون المالية لسنة 2018، بما يمكن من الزيادة في الأجور ب200 درهم شهريا ابتداء من يوليوز 2018، وأيضا "خصم ضريبي على الرسوم الضريبية في التعليم الخاص"، ثم "وضع وبرمجة آليات استباقية لمواجهة ارتفاع الأسعار".
ويأتي إعلان حزب الاستقلال، عن رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة، ترمي إلى التعجيل بإحالة مشروع قانون مالي معدل لقانون المالية لسنة 2018، أسابيع فقط بعد إعلان الحزب التموقع في المعارضة، وإنهاء المساندة النقدية لحكومة سعد الدين العثماني.
ويقول الاستقلاليون، إن مطلب تعديل قانون المالية، يأتي «لمعالجة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية المتأزمة التي تجتازها البلاد».